نفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة “تهيئ نفسها لاستعمال صندوق المقاصة في العمليات الانتخابية المقبلة”، مؤكدا أن ذلك “لا يمكن أن يتم في ظل تعامل الصندوق مع شركات منها من تأسست قبل الحماية، ويعرفها الجميع لمساهمتها في الاقتصاد الوطني”ورفض الوفا، الذي كان يتحدث إلى جانب وزير الاتصال مصطفى الخلفي في ندوة عقدت عقب المجلس الحكومي، الطعن في شفافية الصندوق، مبرزا أن “جميع معطياته متوفرة للعموم على موقعه على الإنترنت، ولا يوجد حظر للوصول للمعلومة في أي من مجالاته”.
الوفا استغرب من دعوات استغلال الصندوق انتخابيا، مشيرا إلى أن “الحكومة لن تسمح لأي شخص تحركه مصالحه الذاتية ليثير الفتنة في البلاد، كما لا يمكنها السكوت على تصريف ذلك بتقديم معطيات مغلوطة عبر الجرائد”، متهما في هذا السياق إحدى اليوميات الفرانكفونية بـ “نشر الأكاذيب التي ستلجأ معها الحكومة للقضاء في حال لم تنشر توضيحات وزارته” وردا منه على دعوات فريق العدالة والتنمية لعقد لجنة لتقصي الحقائق في الصندوق، أبدى الوفا استعداده لذلك، بالقول “إذا كان البرلمان يريد لجنة لتقصي الحقائق، فمرحباً به”، موضحا أن هناك “لغو حول هذا الصندوق حيث إن الكل يتحدث عن اختلالات، لكن يجب أن نؤكد أننا نحاول أن نكون واضحين، لأن هناك أموال عمومية موضوعة للدولة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد المدعمة”.
من جهة ثانية، كشف الوزير المكلف بالحكامة عن تاريخ عقد اجتماع لجنة مناخ الأعمال، والذي حدد يوم 17 دجنبر، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وحضور مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفدراليات الصناعة التقليدية والفلاحة، مؤكدا أن هدفه هو “تقييم حصيلة مناخ الأعمال، بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على جاذبية الاستثمار” وأفاد الوفا عن قرب إعادة الحكومة للنظر في تركيبة الأسعار التي كانت مقررة منذ 2009، مبرزا أنها ستكون عملية علمية تنطلق من شراء المواد النفطية، إلى مرحلة إيصالها لمحطات الوقود”.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2541
