غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تؤيد قرار الحكم النافذ في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل وحيسوبي الجماعة

وجاء قرار الغرفة الجنائية الاستئنافية، اليوم الجمعة، بعد أن نقضت محكمة النقض بالرباط ، في شهر يونيو 2014، حكم البراءة الذي كانت نفس الغرفة (غرفة الجنايات الاستئنافية) في الجديدة قد قضت به في حق رئيس جماعة لمهارزة الساحل وحيسوبي الجماعي، في شهر يناير 2014، حيث قامت محكمة النقض برفض البراءة وإرجاع الملف من جديد الى غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، قد قضت في الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 ، بعشر سنوات سجنا (6 سنوات نافذة و4 موقوفة التنفيذ) في حق رئيس الجماعة والحيسوبي وغرامة نافذة جراء التزوير الذي لحق محضر تسليم السيارة وورقة الأداء، وغيرها من الوثائق التي استمر فيها التحقيق أزيد من سنتين ونصف قبل أن تصدر الإدانة المذكورة .

وجاءت المتابعة  على خلفية شكايات وتقارير رفعت إلى الجهات العليا تتهم الرئيس بالتورط في تغيير وظيفة إحدى وسائل النقل التابعة لجماعته من سيارة إسعاف إلى وظيفة أخرى، ليتحرك المجلس الأعلى للحسابات الذي دخل على الخط.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق بإحالة الملف 88/12 المتابع فيه رئيس الجماعة القروية المهارزة الساحل والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وكل وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لمحاكمتهما طبقا للقانون، وأمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك المطابق لملتمسه النهائي.

وكانت النيابة العامة تلقت شكاية من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، أفادوا من خلالها بأن المجلس القروي قرر بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة لنقل الأموات، وأكدوا في شكايتهم أنهم فوجئوا بالرئيس نفسه يشتري سيارة سياحية رباعية الدفع من نوع (داسيا داستر) ولما احتجوا على ذلك، أرجعها إلى الشركة لتحويلها إلى سيارة نقل للأموات.

الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي بالجديدة كانت قد استمعت حينها إلى الرئيس والمحاسب، فاعترف بشرائه للسيارة من أجل استغلالها في نقل الأموات وفق ما هو مقرر من طرف المجلس بثمن 166600 درهم.

وأكد المحاسب أنه صادق رفقة الرئيس على محضر تسلم السيارة بتاريخ 02/06/2010 الذي يشير إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع المواصفات، والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة، واعترف بأن الدافع وراء ذلك هو التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة.   أما صاحب الشركة المذكورة فأكد أن رئيس الجماعة اشترى سيارة سياحية من نوع (داسيا داستر) وتسلمها بتاريخ 07/05/2010  قبل أن يعيدها إليه بتاريخ 20/08/2010 لتحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.