في لقاء مع الصحافة بمناسبة فاتح ماي 2014 حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013، أشار وزير الشغل في لقاء مع الصحفة يومه الإثنين 20 أبريل 2014 إلى تجاوب صريح و عميق كبير في المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية للشغيلة المغربية، مؤكدا وجود نية صادقة و وعيا مشتركا لدى جميع أطراف الحوار الإجتماعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد. و في عرضه أضاف
و في عرضه أمام الصحافة أبرز الوزير أن ” النقابات تتفهم هذا الأمر الواقع و أبانت عن انخراطها في الإصلاحات التي تقودها الحكومة”،و في مجال الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها الحكومة، قال إنه سيجري الشروع في إصلاح نظام التقاعد بعد الأول من فاتح ماي المقبل أي الإحتفال باليو العالمي للشغيلة، بالإضافة إلى إخراج قانون الإضراب الذي من شأنه «تقوية دور النقابات و ليس إضعافه». و القانون الخاص بالنقابات المهنية، مبرزا أيضا إلى أن الحكومة لا تسعى في إضعاف النقابات و تعتبر بكل صدق أن مصداقية الحوار الاجتماعي رهينة بوجود نقابات قوية و ذات مصداقية و تمثيلية.
و في لقاء بنامخ “مباشرة لكم” في اليلة الأخيرة من شهر أبريل و في خطابه المعتاد بمناسبة فاتح ماي 2014 حول الحصيلة الإجتماعية لسنة 2013، أشار السيد الصديقي إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية، مبرزا أن هناك نية صادقة و وعيا مشتركا لدى جميع أطراف الحوار الاجتماعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد.
و ذكر الوزير السيد الوزير فيما يتعلق بالحصيلة الإجتماعية للسنة المنصرمة عن إحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين 2012 و 2013، خاصة في قطاعات مختلفة على النحو التالي في قطاع الخدمات (101 ألف منصب) و الفلاحة (58 ألف منصب) و الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (5000 منصب)، مع فقدان 50 ألف منصب ما بين 2012 و 2013 بقطاع البناء و الأشغال العمومية.
و أبرز ما تطالب به النقابات الزيادة في الأجور، و رفع معاشات التقاعد، وتجنب إتخاذ إجراءات تحد من القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ الحريات النقابية.
و للإشارة أن ثلاث نقابات هي الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد خرجت في مسيرة حاشدة في 06-04-2014 ، للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبها التي ضمنتها في مذكرة مشتركة و جهتها إلى رئيس الحكومة، في 11 فبراير 2014.
كما تعهد السيد وزير الشغل باستكمال التشريعات القانونية الخاصة بقطاع الشغل، و من بينها القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي أحيل على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، و الذي أحاله بدوره على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء الرأي بشأنه، موضحا أن هناك خلافا بشأن تحديد السن الذي يُسمح فيها بالعمل، فبينما حدد القانون الذي أعدته الحكومة هذا السن في 16 عاما، كان للمجلسين رأي مخالف، و طالبا باعتماد سن 18 سنة. و انتقد السيد الوزير الصديق موقف المجلسين، و قال إنه لا يكفي التشبث بـ«المبادئ وا لنوايا فقط»، بل لا بد من الأخذ بعين الإعتبار الواقع المغربي، لا سيما في البوادي، حيث الحاجة ماسة إلى العمل في سن مبكرة، بعد الإنقطاع عن متابعة الدراسة لظروف قاهرة .
و في مجال الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها الحكومة، قال إنه سيجري الشروع في إصلاح نظام التقاعد بعد الأول من فاتح ماي المقبل أي الإحتفال باليو العالمي للشغيلة، بالإضافة إلى إخراج قانون الإضراب الذي من شأنه «تقوية دور النقابات و ليس إضعافه».
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7007
