رغم أن الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية ، فإنه في المقابل تعتزم وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في شخصها مولاي حفيظ العلمي ، إخراج مسودة مشروع قانون “المدونة الرقمية”، الذي تضمّن عقوبات حبسية وجنائية صارمة ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.
و وفق يومية “صحيفة الناس” التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فإن المثير في هذه المدونة الرقيمة التي تصل فيها العقوبات الحبسية إلى 5 سنوات زائد الغرامة هو أنها تسمح لضباط الشرطة أن تستخدم أسماء مستعارة للولوج إلى أي أي وسيلة اتصال رقمية لاقتناص المشتبه فيهم.
أخبارنا
Source : https://azemmourinfo24.com/?p=2687
