ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
أينما صوبت عينيك في كل أرجاء مدينة الدروة، تلمس سياسة اللامبالاة للمجلس الجماعي الحالي، الذي يعرف حسب علم النفس بحالة وجدانية سلوكية، معناها أن يتصرف المكتب المسير بلا اهتمام في شؤون الرأي العام و الأحداث المحلية، و قد تكون من الأسباب الرئيسية التي جعلته يفشل في رسم خريطة طريق واضحة و منظمة، يسير بمدينة الدروة إلى التقدم و الانفتاح.
و فيما مازالت سياسة الانهزامية و التي تتخبط فيها المؤسسة الجماعية، جعلت هذه المنطقة خارج التغطية بعيدة كل البعد عن التغييرات و الإصلاحات التي يعرفها المغرب في جميع الميادين، خاصة الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و التنمية المستدامة.
هذه القضية السلبية المطروحة و هذا التأخر على جميع المستويات، فانه مع تزايد مناداة الشارع المحلي، بتطبيق استراتيجيات و برامج إصلاحية هيكلية و نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي و الاجتماعي.
الحقيقة المرة أن التطفل على الحياة السياسية، انتشر بصورة واسعة و كبيرة بالمنطقة و التي اعتمدت على العشوائية في التدبير، جعلت مدينة الدروة تعرف إبطالا و إلغاءا في الأقطاب الحيوية الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبحت العلامة المميزة لدى المسئولين الجماعيين الحاليين، هي سياسة العشوائية الخلاقة و عدم الاكتراث بالعدالة الاجتماعية.
و في ظل توسع انتشار سياسيين يستغلون الفرص لصالحهم، دون اعتبار الغير و المصلحة العامة و ما صاحب ذلك من الانحلال في القيم و الأخلاق و انتشار السلوكيات اللامعيارية التي هدفها الوحيد هو الوصول إلى المنصب و البحث عن التحكمية و النرجسية و قضاء المصالح الشخصية، دون مراعاة الاكرهات و المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة.
و هذه السياسة، أثرت بشكل مباشر على مدينة الدروة و التي تعاني من ويلاتها، منها انتشار الفقر و البطالة و الأمية و التهميش و الإقصاء و الفساد.
و الآن أكثر من أي وقت مضى، ينبغي على أعضاء المجلس الجماعي الحالي، ألا ينسوا أن الديمقراطية و المسؤولية و الأمانة هي قبل كل شيء مشروع أخلاقي ينبني على الفضيلة و على نظام القيم الاجتماعية و الأخلاقية النبيلة، التي تغذي جوهر ممارسة السياسة و السلطة.
في نهاية المطاف، أن المسؤولية السياسية حق لا احد يجادل في أهميتها و أحقيتها بالتراب المحلي، لكنها حق مستحيل خارج شروط السياسة الحقيقية الوطنية المبنية على الموضوعية و النزاهة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=28284
