أزمور انفو24:
آزمور – صادق المجلس الجماعي لمدينة آزمور، خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية المنعقدة، يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بالإجماع على الملحق رقم (1) المتعلق بتمديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدة سبعة أشهر، وذلك ابتداء من 19 يوليوز 2026، بعد مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.
وجاءت المصادقة على هذا الملحق في إطار ضمان استمرارية مرفق النظافة إلى حين استكمال الإجراءات المرتبطة بالفترة المقبلة، حيث حظيت النقطة بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً حول تصريحات منسوبة إلى أحد المستشارين الجماعيين، تضمنت اتهامات لبعض أعضاء المجلس بتلقي مبالغ مالية مقابل التصويت لفائدة تمديد العقد مع شركة النظافة. وهي اتهامات رفضها أعضاء المجلس بشكل جماعي، معتبرين أنها تمس بسمعتهم وكرامتهم وتسيء إلى مصداقية المؤسسة المنتخبة.
وأعلن أعضاء المجلس، خلال الجلسة، عزمهم اتخاذ المساطر القانونية اللازمة، من خلال إعداد شكاية بشأن ما اعتبروه تشهيراً وإساءة إلى سمعتهم، مؤكدين أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ألحق بهم أضراراً معنوية داخل المغرب وخارجه، بالنظر إلى الانتشار الواسع لهذه المنصات.
وفي هذا السياق، أوضح باشا مدينة آزمور، في معرض تفاعله مع مداخلات أعضاء المجلس، أن النظر في مثل هذه الادعاءات يدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، داعياً الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى النيابة العامة المختصة، عبر تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بما يتيح فتح تحقيق وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وتترقب الأوساط المحلية ما ستؤول إليه هذه القضية، في ظل الجدل الذي أثارته على المستوى المحلي، خاصة وأنها ترتبط باتهامات تمس نزاهة تدبير الشأن العام المحلي. ويبقى الحسم في هذه الادعاءات رهيناً بما ستخلص إليه الأبحاث والتحقيقات التي قد تباشرها الجهات القضائية المختصة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها التحقق من الوقائع وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
ويأتي هذا الملف في ظرفية تتسم بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يضفي على القضية اهتماماً إضافياً لدى الرأي العام، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاتهامات المتداولة تظل مجرد ادعاءات لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي، كما أن قرينة البراءة تبقى مكفولة قانوناً إلى حين ثبوت ما يخالف ذلك بموجب مقرر قضائي نهائي.
Source : https://azemmourinfo24.com/?p=54554
