طالب 27 مستشارا جماعيا ببلدية الجديدة ، في رسالة موجهة الى عامل إقليم الجديدة، بإجبار رئيس المجلس الجماعي على إعلان موعد جديد لإجراء الدورة العادية للمجلس الجماعي للجديدة.
وذكر المستشارون المنتمون الى الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي والى المعارضة أيضا، في رسالتهم الى عامل الإقليم، بان الدورة العادية للمجلس (فبراير 2014) والتي كان مقررا إجراءها يوم 28 فبراير 2014، رفع اشغالها رئيس المجلس بمبرر عدم توفر النصاب القانوني.
وتضيف الرسالة، التي يتوفر”الموقع” على نسخة منها، أنه وبعد مرور 19 يوما على رفع الجلسة مازال لم يحدد تاريخ الجلسة الثانية وهذا ما يعني ان الرئيس يتملص من تنفيذ مقتضيات الميثاق الجماعي.
وأضاف المستشارون في رسالتهم ان تهرب الرئيس من عقد الجلسة الثانية لدورة فبراير يحرم جهازنا التداولي من حقه القانوني في مناقشة الحساب الاداري لسنة 2013.
كما اتهم المستشارون الموقعون في الرسالة الرئيس بالامتناع الصريح عن تطبيق القانون والتملص من مقتضى تشريعي، اعتبارا ان المادة 58 من الميثاق الجماعي تفرض على المجالس الجماعية اجراء 4 دورات في السنة خلال اشهر فبراير وابريل ويوليوز واكتوبر. وعليه فان الدستور المغربي يفرض على سلطة الوصاية في شخص عامل الاقليم الالتزام بتأمين تطبيق القانون والسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6075
