ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
إبان الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة، وعد المكتب المسير الحالي لمدينة الدروة الشأن المحلي، بالتنمية الاجتماعية و محاربة الفقر و الهشاشة و الإقصاء، هذه الشعارات تبخرت مع مرور الأيام، لان المجلس الجماعي الحالي، يخضع لتوازنات سياسية هشة، و لم و لن يستطع تقديم إضافة نوعية اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا، مما يجعلنا أمام أحزاب سياسية محلية، تتحرك فقط إلا في الأيام القليلة قبيل يوم التصويت، للظفر بامتيازات تجود بها الانتخابات الجماعية، بدل أن يقوم المسئولين الجماعيين بدورهم الأساسي، في ترجمة و تفعيل الوعود على ارض الواقع، من بنيات تحتية قوية و انجاز مشاريع واقعية و حقيقية، تصب في مصلحة الساكنة المحلية، بالإضافة إلى تاطيرها بشكل مسترسل و متواصل.
عكس ما نلمسه الآن بمدينة الدروة، فالمجلس الجماعي الحالي، رغم اختلاف الانتماء السياسي، نجده نموذج واحد، يجعل الرأي العام المحلي متشتت الإرادة الشعبية، الأمر الذي أصبح ضروريا من السكان، التفكير مستقبلا للتصويت على الشخص المناسب في المكان المناسب.
بهذا، يجب تحقيق إمكانية عزل السياسيين الفاسدين، لأنهم حتى و إن ابعدوا، فهناك احتمال كبير في عودتهم، بسبب تحالفاتهم مع أحزاب أخرى، حصلت على أغلبية غير مريحة، من اجل تشكيل المكتب المسير.
و في ظل هذا، فالمجلس الجماعي الحالي يتحمل المسؤولية الكاملة في الوضعية المزرية لتي أصبحت عليها المنطقة، لذا فالساكنة المحلية عليها واجب محاسبة المسئولين الجماعيين، و هذا يساير المشهد السياسي للديمقراطية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=29238
