أزمور أنفو24 المتابعة:
عندما يتحدث الأستاذ محمد المير النقابي والمفتش السابق لحزب الاستقلال والكاتب الاقليمي لجهة القوى الديمقراطية والقطب الحالي في حزب الكتاب عن جماعة هشتوكة في 2009 لجريدة المنعطف عدد 3554.
لقد أفرزت استحقاقات يونيه 2009 الجماعية بهشتوكة مجلسا جماعيا مشلولا يسيره أميون عاجزون على التدبير المعقلن والقانوني في ظل مغرب المؤسسات الحقيقية التي تميزها الحكامة الجيدة ،وهذا ناتج عن الخروقات التي ميزت الحملة الانتخابية التي طغى عليها المال وشراء الدمم والرشوة الانتخابية ،ما يؤكده اسناد الرئاسة لمن لا يتوفر على شهادة مدرسية تتوفر فيها الشروط القانونية المسطرة في الميثاق الجماعي ،وكان يمكن توقيف العملية عند تقديم الشهادة المدرسية يون انتخاب الرئيس والمكتب من طرف السلطة المحلية ،التي طالبت في الاستدعاءات الموجهة الى الأعضاء المستشارين الذين يرغبون الترشح لرئاسة المجلس ،أن يحضروا شهادة مدرسية تثبت نهاية الدروس الابتدائية ،وأن الشهادة المدرسية المقدمة من طرف الرئيس لا تتوفر على تلك الشروط.
فإذا كانت العملية الانتخابية مغشوشة من بدايتها بتزكية من السلطات المحلية التي قبلت الشهادة المدرسية رغم عدم قانونيتها ،فماذا ينتظر السكان من التشكيلة التي ستفرزها ؟وهذا سبب الأزمة التي تتخبط فيها مصالح الجماعة ،والارتجال والعشوائية والفوضى التي تدير شؤون الجماعة التي أصبحت تعيش مشاكل متعددة في ميدان التدبير اليومي للمواطنين في غياب وصاية ساكنة تتفرج عما يقع ،أصبحت لغة المحسوبية والزبونية تتحكم في الحصول على الوثائق الادارية والترخيصات والاستغلال غير القانوني لذوي القربى ،إضافة اللى الامتيازات التي يحظى بها بعض الموالين والاتساع وحرمان المواطنين من حقهم المشروع ،وتبادل الاتهامات بين الجهاز الاداري والجهاز التنفيذي للجماعة وعدم التنسيق بين الجهازين أضر بمصالح المواطنين بهذه الجماعة،وأكدت عجز المجلس الجماعي على حل المشاكل اليومية لمركز اثنين هشتوكة خاصة وباقي الدواوير بصفة عامة ،واصبحت أملاك وآليات وعربات الجماعة مستباحة تستغل خارج الشرعية القانونية ،يتحكم فيها غرباء عن المجلس الجماعي وموظفيه ،وهذا ما تتعرض له سيارات الجماعة التي تصول وتجول بشوارع مدينة أزمور أوقات وأيام العمل الرسمية ،يسوقها عمال إحدى الشركات المنتمية لأصحاب النفوذ بالجماعة ولا تربطهم أي صلة بأجهزة الجماعة ،وكذلك استغلال خزان الماء البوطا التي أكدت لنا بعض المصادر أنها منحت لأصحاب حفارات الآبار بالمقابل ،استغلالها لنقل الماء لاستعماله في حفر الآبار بالصوندا على مرأى ومسمع من المواطنين والسلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا لوقف هذا التلاعب بممتلكات الجماعة والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بأملاك الشعب ومكتسباته في ظل دولة الحق والقانون ،ودولة المؤسسات الحقيقية غير المزيفة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=11066
