أزمور انفو 24:
خاضت الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد البحري بالمغرب، ابتداء من يوم الاثنين فاتح أكتوبر الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام ما زالت مفتوحة، وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري، مطالبة باسترجاع رخص الصيد المسلوبة من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
الوقفة الاحتجاجية قدر عدد المشاركين فيها بحوالي 500 شخص، جلهم يملكون قوارب الصيد التقليدي، كانوا يعملون كبحارة وملاكي قوارب بجهة وادي الذهب – الكويرة، منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، مرخصة قانونيا بظهير شريف، إلى حين إقدام وزارة الصيد البحري بمخطط 2004 وتم إقصائهم بطريقة غير قانونية.
وقد رُددت خلال الوقفة مجموعة من الشعارات المنددة بالإقصاء الممنهج والوعود التي لم تلتزم بها الوزارة الوصية على القطاع، كما دعا المشاركون في ذات الشكل الاحتجاجي إلى ضرورة مواصلة الاحتجاج إلى حين استرجاع الرخص المسلوبة.
هذا وقد أصدرت الجمعية المذكورة بيانا للرأي العام، تحتفظ الجريدة بنسخة منه، توضح فيه حيثيات الاجتماعات المتكررة مع مسؤولي قطاع الصيد البحري بالوزارة، ومطالبة في الآن نفسه بتنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في اجتماع شهر أبريل من السنة الجارية.
وهذا نص البيان:
بيان
نحن مهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي كنا نعمل كبحارة وملاكي قوارب بجهة وادي الذهب – الكويرة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، مرخصة قانونيا بظهير شريف إلى حين أتت وزارة الصيد البحري بمخطط 2004 وتم اقصائنا بطريقة غير قانونية.
ومنذ تلك الفترة ونحن نطالب باسترجاع رخصنا المسلوبة منا بغير حق ولا قانون.
وعن طريق اجتماعات متكررة بدون جدوى مع الوزارة الوصية إلى غاية 10 أبريل 2018 قمنا بوقفة احتجاجية سليمة لمدة تسعة أيام، أرسلت لنا الوزارة رئيس جامعة الغرف استدعانا لاجتماع بمقر جامعة الغرف على الساعة الرابعة زوالا، بحضور كمال صبري و أطر وموظفي الجامعة وممثل السلطة المحلية.
وبعد الحوار خلص الاجتماع بالاتفاق على النقط التالية:
1 – تعهد الوزارة بحل المشكل المطروح.
2 – لقاء مع وزير الصيد البحري من أجل الحوار للحل.
3 – إنجاز لوائح القوارب المتضررة.
4 – تفكيك الوقفة من أجل تحقيق المطالب.
وذلك في أجل لا يتعدى شهرا وكانت الوعود كاذبة.
وفي الأخير استنتجنا أن هدفهم تفكيك الاعتصام لا غير، واليوم في وقفتنا هاته نطالب وزارة الصيد البحري باسترجاع رخصنا المسلوبة منا بغير حق ولا قانون.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=36751