ازمورانفو24.المتابعة:فريس بوزكري زكرياء
احتضنت الرباط يوم 27 نونبر الجاري — الذي يصادف اليوم الوطني للإعلام– ندوة في موضوع “الإعلام و حقوق الإنسان ” “اية استراتيجية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع ” هو عنوان شكل ميلاد جديد لإحياء سؤال الإعلامي والحقوقي،في ترجمة قوية للتلاقح الوثيق،والطموح المشترك لتعزيز التعاون الثنائي،ولاعاد إنتاج وانماء روح النضال بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نشر الصحف (ONEM).
وبكلمة افتتاحية ،وضع نبيل غزة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأرضية الأولية لاشغال الندوة ،مثمنا تقديرا عاليا تقارب المسافات وجسور التواصل، من أجل تعميق النقاش والحوار المجتمعي، في ظل مجاراة مسار الإصلاحات و الطرح القويم لقائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا في ذات الآن، إلى أن التربية على المواطنة ركن أساس ورهان يمكن أن يؤسس لثقافة ورؤية مستقبليةجديدة، تساهم في حفظ المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، من خلال مقاربة الإشكالات القائمة، ومناقشة الآليات الممكنة بين المؤسسات الإعلامية والهيئات الحقوقية، وواجبهما في صون المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.
وفي ذات السياق،وعلى هامش هذه الندوة، ذهب محمد صالح اكليم، رئيس الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، إلى أن الغاية الكبرى هي تكريس لثقافة تم التخطيط لها للمضي قدما في الصورة مهنية فاعلة صنعها المغرب في هذا المجال على مدار ثلاث عقود.رافق ذلك توقيع بروتوكول اتفاقية شراكة بين الهيئتين تروم إعطاء دفعة قوية للرؤية المستقبلية المشتركة ،وتضع نواة أولية صلبة لرزمانة من الأنشطة المشتركة الموازية للأهداف المسطرة، في إطار دعم كفاءة تحرير بعض الصحفيين في مجالات متعلقة بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل،،كان للأستاذ محمد أديب السملالي، الكاتب الاجتماعي، الصحافي، المحلل السياسي، والناقد المغربي الحصة الأكبر من التقدير، حيث اعتبر التكريم شهادة اعتراف بالآخر في عمله، جهده، وشخصيته ،في مسار 60 سنة من أوج العطاء في الإعلام المكتوب، في الإعلام المؤسساتي، وفي الإعلام السمعي البصري ،وعلى امتداد هذا المشوار استطاع أن يؤلف 50 كتابا منها 6 كتب مترجمة إلى لغات،واكتمل سعيه بإصدار كتاب جديد قبل أسبوعين بعنوان””الثقافة والتنمة””تحدث فيه عن دور الثقافة كرافعة للتنمية الوطنية، ليقفز على مساحة واسعة في الزمن الإنساني ويطلق العنان لعرض مستفيض حول مفاهيم المواطنة في مجرياتها وتفاصيلها الدقيقة، في اللغة، في مواثيق القانون الدولي، في القواميس السياسية، وفي ،الفكر العربي والانساني المعاصرو كذا الوقوف عند ورقة خاصة لمفهوم المواطنة الحيوية أو العضوية، المواطنة الفاعلة، المواطنة الإنسان، والمواطنة المعاصرة في أبعادها: البعد المدني (المساواة في الحقوق)البعد السياسي (حق الشعوب في تقرير مصيرها)البعدالاجتماعي(المساواة بين الجنسين)والبعد الاقتصادي (الحق في التنمية الاقتصادية )ليخلص إلى أن المواطنة تعبر عن الكينونة الاجتماعية التي تنشأ الفرد المواطن عضوا فعليا لدولة وطنية، تسهل التربية على العمل في نظام محدد من الواجبات والحقوق، وتمتد أفكار وتصرفات الأشخاص والجماعات عبر وسائل الإعلام، لكنها لا زالت -على تعبيره -ساكنة في القواميس السياسية، ولم ترسخ لدى الإنسان في الكيان العربي لغياب ثقافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن.
وفي رؤية قائمة على نبض المعاناة، وأسئلة تفوق الإجابات، تطرق الفنان الكبير أنور الجندي حول تجربته الواسعة، ونشأته في الأوساط الفنيةوالادبية، مدافعا عن القطب الأصيل من الأسماء الكبرى،أمثال الفنان الطيب لعلج،عبد الله بن شقرون،أحمد التونسي،والشريفة أم الغيث. . .ومن عاشوا يبنون فخرهم في هذا المجال . ..مشيرا في نفس السياق إلى الأزمة الراهنة، من الاقلام التي وضعت طي النسيان، والاعمال التي امست في الرفوف، هكذا انحدرت إلى أدنى مستوى لها عن سمو الفن جراء شقلبة خلفية في الثقافة ، التاريخ،التراث ،الأصالة،والهوية …
وقد قارب الصحافي محمد الغازي الموضوع بطريقة دقيقة كون الإعلام بكل روافده، بكل اجناسه، وبكل تفاعلاته مرتبط أساسا مع العديد من القضايا المتأصلة بحياة المواطن وحقوقه الذي هو موضوع الندوة.
وفي قراءة استشرافية مقتضبة، ركز الدكتور خالد الشرقاوي (عن قطاع الاتصال) على العلاقة الجدلية بين الإعلامي والحقوقي في تفاعل مشترك، لسبر أغوار الحقيقة، والوقوف على الاختلالات وأشكال الانتهاكات.
الا ان الإعلام لا يمكن أن يلعب دوره المنوط به،ودور كافة السلط،دون أن يتمتع بحرية واستقلالية، ورغم أن المغرب حقق اشواطا في مجال الإعلام الديمقراطي،بعد تعديل ظهير 58 المتعلق بقانون الصحافة والنشر 2002)،إلا أن هناك بعض العراقيل تحول دون أداء الإعلام لدوره الشريف في افادة وتنوير الرأى العام ،علاوة على على أن بعض البنود التي تستبعد المراجعةبما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالاعلامي والحقوقي طرفا في المعادلة ووجها لعملة واحدة، اخدا بعين النظر ان الحقوقي يمارس عمله لإفادة و تنويرالراي العام ،وفي نفس الان ،إسماع صوته لصناع القرار، في حين ان الصحافي دائما مواكب للحقوقي الذي بدوره يساند الإعلامي في أداء رسالته النبيلة.
ومن جانبه،اعتبر الأستاذ سعيد الريحاني””” رئيس تحرير جريدة الاسبوع الصحفي”””الحديث عن حقوق الإنسان في ارتباطها بالصحافة، حديث متشابك من حيث المنطلقات المرجعية في تأكيد حق معين،على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن الصحافة بشكل منفصل عن حرية الرأي والتعبير، التي تعد ركنا من أركان حقوق الإنسان، كما أن معرفة المواطن لحقوقه بشكل أفضل يستلزم وجود صحافة التي بدورها حق من حقوق الإنسان التي يفترض على أي دولة إدراجها كحق من الحقوق الدستورية، لذلك نجد الدستور المغربي في الفصل 25 ينص صراحة على ما يلي (((حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر،والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة ))) مستطردا في الفصل 26 (((تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الابداع الثقافي والأدبي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة ،كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أساس ديمقراطي )))
لكن السؤال الحقيقي الذي يبحث عن إجابة :ماذا لو استعملت هذه الصحافة في المس بحقوق الإنسان بدل الدفاع عنه؟وماذا لو لم يدافع الحقوقي عن الصحافي وحمايته أثناء الأخطار المحدقة!؟..
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=43162
