أزمور أنفو24 المتابعة: عبدالواحد سعادي
في حكومة المناضل الوطني الكبير عبدالرحمان اليوسفي،كتبت جريدة الاتحاد الاشتراكي بصفحتها الأولى بعددها 6476 الصادرة يوم الجمعة 4 مايو2001 تحت عنوان “وزارة الداخلية تسعى لتوحيد 24 ألف منتخب”.
وجاءت بوابة الجريدة المذكورة لتنقل لنا خبرا مهما حينها لا يمكنه حاليا أن يراود حكومة عبدالاله بنكيران ولو في سباتها العميق ،مفاده أن وزارة الداخلية تتولى التنسيق بين الوحدات الترابية وتمثيل الجسم الجماعي سواء لدى الإدارة أو في المحافل الدولية، المشروع ما زال جنينا وكشف عنه آنذاك محمد الإبراهيمي العامل مدير المديرية العامة للجماعات المحلية لدى رئاسته لاجتماع مع رؤساء الجماعات يوم الاثنين 30 أبريل 2001.
تساءلت الجريدة عندئذ كما تساءلنا نحن المنتخبين ،هل ستكون جمعية وطنية ل 1745 رئيس جماعة بالمغرب أو ستفتح في وجه جميع المنتخبين الجماعيين البالغ عددهم حوالي 24 ألف منتخب ،وكان الاقتراح الغالب هو اعتماد عضوية كل المنتخبين الذي يحول الجمعية إلى قوة ضاغطة كبيرة جدا ،ف 24 ألف منتخبا أو عضوا يمثل لا محالة ثقلا لابد من استحضاره.
ففي فرنسا مثلا هناك 500000 منتخب داخل 36771 جماعة محلية ،أما في ألمانيا فتوجد 10500 جماعة وفي ايطاليا 8000 جماعة محلية.
وكان ترتيب ميلاد الجمعية الوطنية قد عهدت به وزارة الداخلية إلى لجينة لإعداد أرضية أولية تعرض على أنظار ومسامع المجتمعين في موعد لاحق ،وكانت اللجينة تضم في عضويتها كلا من ادريس التولالي وعمر البحراوي ،اللذان سبق لهما التناوب على منصب مدير عام المديرية العامة للجماعات المحلية.
المشروع اقتبسته وزارة الداخلية من تجارب أوربية حيث ينخرط المنتخبون في نسيج جمعوي مكثف ومتباين ،إذ هناك ¨جمعيات لرؤساء الجماعات الشاطئية،وجمعيات رؤساء الجماعات الجبلية وجمعيات لرؤساء جماعات المدن الصغيرة …إلخ ما دام كل نوع من الوحدات الترابية خصوصياته ومشاكله،وهذه الجمعيات بمثابة القناة التي تمرر بواسطتها الاقتراحات لتفعيل العمل الجماعي.
إنه مؤشر على عزم وزارة الداخلية آنذاك وإرادتها في تحسين أداء المنتخب سواء كان مستشارا جماعيا أورئيس جماعة أو رئيس غرفة فلاحية أو صناعية تجارية أو برلمانيا، وقد تلقينا نحن المنتخبون بين 1993 و 2001 عدة تكوينات وحظينا بحضور ندوات ومناظرات وملتقيات أطرها أساتذة كبار بوزارة الداخلية ذووا الاختصاص في جميع مجالات التدبير المحلي كنظام المحاسبة والتعمير والحالة المدنية ،والممتلكات الخاصة والعامة وما يرتبط بالمرفق العمومي ،إلا أن الحاضر والواقع يشهدان أن منتخب اليوم لا يستفيد من أي تكوين أو تأطير سواء من طرف الدولة أو من طرف الأحزاب ،مما يجعل الأطر الجماعية المزاولة بمصالح الجماعات المحلية هي المرجع الأول والأخير للرؤساء الحاليين ،وبدون الموظفين الجماعيين كالكاتب العام والمهندس والتقني والمحاسب لا يمكن للإدارة الجماعية أن تسير يوما واحدا في غياب منتخبين متمرسين أو خاضعين للتدريب والتكوين على تسييردواليب جماعاتهم.
ولا يفوتني بالمناسبة كي أحيي رجالات وزارة الداخلية الذين أكن لهم الحب والتقدير اللائق بهم الذين تجندوا معي سنة 1996 وساعدوني في محنتي المريرة كي أعود إلى عملي ووظيفتي بعدما طردني وشطب على الإخوة في أسرة التعليم وبمعيتهم معالي وزير التعليم تشطيبا تاما وكاملا من الوظيفة العمومية ولكن إرادة عامل صاحب الجلالة على الإقليم والسيد وزير الداخلية كانت أقوى فأنصفتني وأرجعتني إلى عملي سنة 1998 في 8 مارس بالضبط أي بعد خمسة أيام من عيد العرش المجيد وكأني حظيت بعفو ملكي من قبل سيدنا الهمام.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10422
