ازمور انفو24 المتابعة هسبريس
انتقد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التصنيفات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، والتي تصنّف المغرب في مراتب متأخّرة على مستوى الترتيب العالمي، قائلا إنها “غير منصفة”؛ وهو ما يطرح سؤال مدَى مصداقية هذه التصنيفات؛ على حدّ تعبيره، وتابعَ أنّ الوزارة عملت على إعداد تقرير حول واقع حرية الصحافة في المغرب، باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، في انتظار إصدار تقرير باللغة الأمازيغية.
وشدّد الخلفي على أنّ التصنيفات الدولية للمغرب في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير، “لا تعكس بدقة واقع حرية الصحافة في المغرب؛ وعلى الرغم من أنّه أبدى ترحيبه بالانتقادات الصادرة عن المنظمات الدولية إلا أنّه أبْدى استغرابه من “صدور تصنيفات تصنّف المغرب في مراتب متأخرة بثلاثين رتبة عن دول في المنطقة ما زال يُحاكَم فيها الصحافيون أمام المحاكم العسكرية”.
في المقابل، اعترف الخلفي بكون المنظومة القانونية الحالية للصحافة “متخلّفة”، مقارنة مع الالتزامات الدولية للمغرب، وما جاء به دستور 2011، وقال في هذا الصدد إنّ الوزارة تعمل على مراجعة شاملة وجذرية للمنظومة القانونية للصحافة، بما يضمن حريتها، وانعتاقها من الرقابة القبلية، ويضمن تشجيع التنظيم الذاتي للمهنة، والتعددية، على مستوى الصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، قال وزير الاتصال إنّه تمّ الانتهاء من صياغته، وسيكون هيأة مستقلة تفرزها انتخابات مباشرة تشرف عليها لجنة يرأسها قاضٍ، مضيفا أنّه تمّت الاستجابة “لجُلّ، إن لم أقل كل توصيات اللجنة العلمية التي سهرت على إعداد المشروع”؛ وأضاف الخلفي أنّ قانون الصحافة والنشر صار بدوره جاهزا، وسيتسلم الناشرون والمهنيون مسودته خلال الأيام القليلة القادمة.
فيما يخصّ الإعلام السمعي البصري العمومي، قال الخلفي إنّ هناك خطوات تروم تحرير القطاع، وضمان استقلاليته، وإرساء مبادئ الخدمة العمومية، وكذلك مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والصور النمطية حيالها؛ مشيرا، من ناحية أخرى، إلى أنّ الوزارة ستقوم بأجرأة منظومة الدعم، من خلال صياغة مرسوم ينظم الدعم المقدم للصحافة، والذي سيصبح مؤطرا بمرسوم، في إطار قانوني، يستند على الشفافية والحياد والتعددية، والذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة عما قريب.
وعلى الرغم من إشادة وزير الاتصال بما تحقّق، إلا أنه أقرّ بأنه ما تزال هناك عدة تحديات، يواجهها المغرب، على مستوى حرية الصحافة، سواء على مستوى التضييق، أو الاعتداءات التي تطال الصحافيين، والتي قال إنها، وإن كانت محدودة، “إلا أنها لا تشرف المغرب”، لافتا إلى أنّ المفتش العام للوزارة تمّ تكليفه بتلقي الشكايات التي يتقدم بها الصحافيون، ومُدارستها مع الجهات المعنية، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.
إلى ذلك، اعتبر الخلفي أنّ استقلالية الصحافة لا ترتبط فقط بضمان حرية التعبير، بل ترتبط أيضا باستقلالية السلطة الرابعة عن السلطة التنفيذية، وعن “جمعيات المصالح”، والمال، ومختلف مؤسسات التأثير، التي قد تؤثر على مصداقية العمل الصحافي، وهو ورش، قال الخلفي، إنّه لم يُفتح بعدُ.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7059
