أزمور انفو24:
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.
جاء ذلك ضمن بلاغها بتاريخ الجمعة 14 أبريل 2023، معتبرة أن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات. “ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد حق جميع مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة، فإنها مقابل ذلك تعبر عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة ونصف دون أي مبرر، والإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس.
وسجلت النقابة باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث والتطورات والقضايا.
وفي هذا الصدد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين.
وطالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.
وتؤكد النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالأدوار التي يجب أن يطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها.
لذلك تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.
وتعتبر النقابة أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، وتأمل أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، فإنها تستهجن محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير.
و من جهة ثانية سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بارتياح تجاوب الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع مطالب النقابة، وتعبر عن امتنانها لجهود التشجيع والتحفيز التي بذلها وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب في المالية المكلف بالميزانية، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية في الأمد القريب، مسجلة أيضا أن تنظيما آخر للناشرين رفض التفاعل مع مطالب النقابة رغم محاولات الإلحاح عليه، و رغم عقد اجتماع رسمي معه، والنقابة إذ تعبر عن أسفها إزاء هذا الموقف السلبي، والذي تفسره خلفيات أخرى لا علاقة للنقابة بها، فإنها تؤكد تشبتها بالدفاع المستميت على الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية لجميع الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في القطاع، وأنها سطرت برامج نضالية لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة.
وتجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطلبها الثابت بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية، وإعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه ليتجاوز المرحلة السابقة، التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع، وعاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات، وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب.
وتجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشبتها بضرورة ربط هذا كل أشكال الدعم و مصاحبة المقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية وبالاستثمار في المقاولات الإعلامية، بما يعود بالنفع العام على القطاع وليس على جيوب بعض “الباطرونا الجدد”.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=51289
