أزمور انفو24:
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل المرتبطة بتوقف الأشغال بمدينة أزمور، قام 18 عضواً من أعضاء بلدية أزمور بالتوقيع على عريضة تطالب بإدراج نقطة مناقشة وضعية مكتب الدراسات في جدول أعمال المجلس البلدي.
وحسب المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن مكتب المجلس ملزم بإدراج هذه النقطة في جدول الأعمال إذا طالب بها أكثر من نصف أعضاء المجلس. وتعد هذه الخطوة تعبيراً عن القلق المتزايد بشأن دور مكتب الدراسات في عرقلة المشاريع التنموية بالمدينة.
ويتوقع أن تتناول المناقشات العلاقة بين مكتب الدراسات وتوقف الأشغال، بما في ذلك الأسباب المحتملة للتعثر والآليات المقترحة لتجاوز هذه العقبات. كما ستتيح هذه النقطة الفرصة لتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول عملية تسهم في إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة وتعزيز التنمية المحلية.
هذا التحرك لقي تفاعلاً واسعاً بين الفاعلين السياسيين داخل جماعة أزمور، حيث يرى البعض أن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لمعالجة الخلل في سير المشاريع، فيما يعتبر آخرون أن المشكلة قد تتجاوز مكتب الدراسات لتشمل أطرافاً أخرى معنية.
ويؤكد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أن إدراج النقاط المقترحة من أغلبية أعضاء المجلس في جدول الأعمال أمر وجوبي، مما يعني أن النقاش حول هذه القضية سيأخذ مجراه في الاجتماع المقبل للمجلس البلدي.
تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه هذه المناقشة من نتائج وتوصيات، خاصة وأن مستقبل الأشغال بمدينة أزمور مرتبط بشكل مباشر بقرارات هذا المجلس.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=53113
