أزمور انفو24:بلاغ صحفي
سيدي بنور 10/01/2025
السياق العام للندوة الافتتاحية.
انطلاقا من مضامين عدة خطب ملكية التي تدعو إلى إشراك المجتمع المدني في مختلف مناحي الحياة العامة لترسيخ حقيقي لكل مكونات الديمقراطية التشاركية ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين من طرف السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها و تقيمها.
إقرار آليات المساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي عبر التشاور والحوار والمقاربة التشاركية وتفعيل العرائض الموجهة للجماعات الترابية .
دسترة الديمقراطية التشاركية من خلال إصدار مجموعة من القوانين سواء التنظيمية أو العادية، واتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى ترسيخ المشاركة المواطنة .
ونظرا لما أصبح يكتسيه البعد الترابي من أهمية في تدبير الشأن العام وتحقيق متطلبات التنمية، فقد نص الفصل 136 من الدستور، على أن التنظيم الجهوي والترابي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، ارتكازا على مبادئ التدبير الحر، والتعاون والتضامن.
و كدلك تماشيا مع رؤية و فلسفة استراتيجية ”نسيج” التي تضع المجتمع المدني في مصف الشركاء الأساسيين في تنمية البلاد، وتستجيب للنسقية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد القائم على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي, في ظل مقومات النظام الدستوري المغربي، الداعي إلى فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، الديمقراطية المواطنة والتشاركية التي فسح المجال أمام المواطنين وهيئات المجتمع المدنية للمشاركة في تدبير الشأن العام من خلال جملة من التدابير المتمثلة فيما يلي:
دسترة وظيفة المجتمع المدني، كمساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
دعوة للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، و إمكانية تقديم المواطنات والمواطنين والجمعيات لعرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله..
الأهداف العامة للندوة الافتتاحية
انطلاقا من قناعة شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بالدور المحوري للمجتمع المدني الديمقراطي الذي يروم الى تأسيس الفعل التعاقدي و التشاوري بين مختلف الفاعلين المتدخلين في تخطيط و تنفيذ السياسات العمومية بغية كسب رهان التنمية المستدامة ,فإن هذه القناعة تشمل بالضرورة بناء علاقات تشاورية على أساس الحوار في جميع مراحل اتخاذ القرار بهدف تحصيل التكاملية بين مكونات صانعي القرار العمومي في أفق مأسسة التشاور والحوار المؤسساتي المباشر.
لذلك تسعى هذه الندوة لمعالجة الفوارق التواصلية بين المنتخبين و المؤسسات العمومية و المجتمع المدني من خلال الاطلاع على مسارات الديمقراطية التشاركية ترابيا , و التعرف على الهيئات التشاورية وتقديم حصيلة ثلاثة سنوات من تدبير الجماعات الترابية.
بخوض حوار تشاركي بمرتكزات التدبير المبني على الحكامة و المساواة و المشاركة الشبابية في الإجابة على الانتظارات الكبرى لتيسير المشاركة المواطنة و الإشكاليات التي يعرفها تنزيل الديمقراطية التشاركية .
في خضم هذه أشغال هده الندوة ، تسعى الشبكة لطرح مساهمة ثقافة الحوار التشاركي في النهوض بتطبيق المشاركة المواطنة وإعطائها المكانة اللازمة في الممارسة الواقعية و التمكين الجيد من تجسيد أدوارها داخل الهيئات التشاورية.
وكدا مناقشة التحديات التي تواجه الحياة الجمعوية لإرساء الديمقراطية التشاركية ومن أجل توسيع قاعدة الحوار والتشاور مع الفاعلين المدنيين وخلق فضاءات للنقاش المستمر والممتد عبر الزمن، مرتبطة بمكونات المجتمع المدني.
ملامسة مضامين الاستراتيجية”نسيج ” في شأن التعاطي مع السياسات العمومية، و كيفية التفاعل مع المشاكل الترابية، التي تعيش الهشاشة في القرار الترابي و التنموي مما يتطلب رفع منسوب الثقة ما بين الفاعلين العموميين وفعاليات المجتمع المدني و الهيئات المنتخبة باعتماد منهجية تشاركية في التشخيص والتنفيذ والتتبع والتقييم، وجعل المواطنين شركاء حقيقيين في صناعة السياسات والقرارات العمومية، وهي الغاية التي يسعى إليها المشرع الدستوري، والتي أشار إليها بنص صريح في الدستور”، مبرزا أن المؤسسات المنتخبة ملزمة بإشراك المواطنات والمواطنين، وفق ما جاء في فصول الدستور والقوانين التنظيمية.
برنامج ليالي الديمقراطية التشاركية .
هو برنامج يضم العديد من الانشطة ستنظم في شأنه شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لقاء افتتاحي و ندوة إقليمية في موضوع مأسسة التشاور و الحوار المؤسساتي المباشر,تحت شعار:
مسارات الديمقراطية التشاركية ,الهيئات التشاورية وتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية ( نموذجا).
بمشاركة بعض المؤسسات الدستورية و العمومية و الأكاديمية و الحقوقية وبعض البرلمانيين و عدة جماعات ترابية مع هيئاتهم الاستشارية دلك يوم 18 يناير 2025 ابتداء من التاسعة و النصف صباحا بمدينة سيدي بنور .
هدا البرنامج هو موضوع شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة في إطار التواصل و التعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=53126
