خزيز عادل
إختتمت يوم السبت 29 نونبر 2014 بالدار البيضاء، أشغال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بمشاركة أزيد من 500 رجل أعمال من المغرب ودول الخليج، على رأسهم السيد أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري بالإضافة الى شخصيات أخرى مغربية وأجنبية وازنة في مجال الاستثمار.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتويجا للجولة الملكية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب.
وركز هذا الملتقى، الذي تواصل على مدى يومين، على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات، من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما انكب المشاركون في هذا المنتدى على مناقشة مواضيع من قبيل “البناء والمقاولات والعقار” و”البنوك والتمويل” و”المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب”، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والخليجين.حيت دعا السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، في كلمته دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار بشكل أكبر بالمغرب، والاستفادة من التسهيلات والفرص التي يمنحها للمستثمرين الأجانب، ونوه بعمق العلاقات التاريخية والممتازة التي تجمع المغرب ودول الخليج والتي لم تترجم على مستوى الاستثمارات والعلاقات التجارية بالشكل المطلوب، مضيفا أن اليوم أصبح هناك وعي مشترك بضرورة تجاوز هذا الخلل وبأهمية بلورة مشاريع استثمارية كبرى مربحة للطرفين. وأكد أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب والإصلاحات الهامة التي باشرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات العدالة والاقتصاد والمالية، وانفتاحه على إفريقيا، بالإضافة إلى ثقة الشركاء الأجانب به، من شأنه أن يجعل الاستثمار أسهل بالمملكة.
من جهته، قال السيد أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن التعاون بين المغرب ودول الخليج العربي يشكل نموذجا يحتذى به ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة يمكنها أن تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري، وإقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والخدمات.
وفي الختام دعا المشاركون في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، إلى تشكيل فريق عمل مغربي خليجي لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ودعم القرارات المتخذة في هذا الشأن.
وطالب بيان الدار البيضاء بتشكيل لجنة عمل مشتركة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وجامعة غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستكمال الخطوات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015، على أن ترفع هذه التوصيات إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الخليجية.
كما دعا المشاركون، إلى إحداث بنك أعمال لدعم مشاريع الشباب في المغرب والخليج، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الاقتصادي والاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمة الجانبين المغربي والخليجي.
بالإضافة الى اعلان مجموعات استثمارية مغربية وسعودية عن تأسيس شركة “سما” للاستثمار الزراعي، وعن مشروعات عقارية خليجية، ومشروع مجمع استشفائي سياحي بالإضافة إلى المبادرة الرائدة لمجموعة تسويق لتنظيم معرض دولي للحياة الذكية في المدن الذكية.
كما عبرت مجموعة الصايغ للإعلام عن رغبتها في إطلاق مدينة إعلامية في المغرب باعتباره منطقة مستقرة وتأهل بالخبرات والموارد القادرة على إنجاح هذه المبادرة.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتويجا للجولة الملكية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب.
وركز هذا الملتقى، الذي تواصل على مدى يومين، على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات، من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما انكب المشاركون في هذا المنتدى على مناقشة مواضيع من قبيل “البناء والمقاولات والعقار” و”البنوك والتمويل” و”المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب”، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والخليجين.حيت دعا السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، في كلمته دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار بشكل أكبر بالمغرب، والاستفادة من التسهيلات والفرص التي يمنحها للمستثمرين الأجانب، ونوه بعمق العلاقات التاريخية والممتازة التي تجمع المغرب ودول الخليج والتي لم تترجم على مستوى الاستثمارات والعلاقات التجارية بالشكل المطلوب، مضيفا أن اليوم أصبح هناك وعي مشترك بضرورة تجاوز هذا الخلل وبأهمية بلورة مشاريع استثمارية كبرى مربحة للطرفين. وأكد أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب والإصلاحات الهامة التي باشرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات العدالة والاقتصاد والمالية، وانفتاحه على إفريقيا، بالإضافة إلى ثقة الشركاء الأجانب به، من شأنه أن يجعل الاستثمار أسهل بالمملكة.
من جهته، قال السيد أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن التعاون بين المغرب ودول الخليج العربي يشكل نموذجا يحتذى به ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة يمكنها أن تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري، وإقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والخدمات.
وفي الختام دعا المشاركون في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، إلى تشكيل فريق عمل مغربي خليجي لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ودعم القرارات المتخذة في هذا الشأن.
وطالب بيان الدار البيضاء بتشكيل لجنة عمل مشتركة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وجامعة غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستكمال الخطوات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015، على أن ترفع هذه التوصيات إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الخليجية.
كما دعا المشاركون، إلى إحداث بنك أعمال لدعم مشاريع الشباب في المغرب والخليج، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الاقتصادي والاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمة الجانبين المغربي والخليجي.
بالإضافة الى اعلان مجموعات استثمارية مغربية وسعودية عن تأسيس شركة “سما” للاستثمار الزراعي، وعن مشروعات عقارية خليجية، ومشروع مجمع استشفائي سياحي بالإضافة إلى المبادرة الرائدة لمجموعة تسويق لتنظيم معرض دولي للحياة الذكية في المدن الذكية.
كما عبرت مجموعة الصايغ للإعلام عن رغبتها في إطلاق مدينة إعلامية في المغرب باعتباره منطقة مستقرة وتأهل بالخبرات والموارد القادرة على إنجاح هذه المبادرة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=12723
