المتابعة: أخبارنا
من المرتقب أن ترفع وزارة الاعلام و الاتصال مشروع مدونة الصحافة والنشر إلى الأمانة العامة للحكومة خلال متم نوفمبر الجاري، قصد إبداء الملاحظات العامة في شأنه، قبل إقراره في كل من الحكومة والبرلمان.
و قد تكلف باعداد مشروع “قانون الصحافة والنشر” لجنة علمية يرأسها محمد العربي المساري، النقيب السابق للصحافيين وزير الاتصال السابق، منذ أكثر من سنة.
و أبرز ماجاء في قانون الصحافة الجديد هو خلوه من عقوبة الحبس في حق الصحافيين، كما أكد القانون على عدم منع أي جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بقرار قضائي.
هذا، فضلا عن أنه لم يعد بامكان وزارة الاتصال منع دخول أو توزيع أي جريدة أجنبية في المغرب إلا بقرار قضائي، نزولا عند مطلب الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1957
