ابتداء من الاسبوع المقبل سيتم إلغاء السوق الأسبوعي نهائيا بعد أن صادق المجلس البلدي على هذا القرار في دورة اكتوبر.
و قد تم ذلك على أساس أن يتم بيع أرض السوق التي هي ملك لبلدية آزمور لإدارة الأمن الوطني لإقامة مدرسة للشرطة . لكن هذا الإلغاء قد تكون له مضاعفات اقتصادية على شرائح وفئات مختلفة من التجار و السكان على السواء، فقد تعود الكثير منهم على هذا السوق الأسبوعي سواء للتسوق أو التجارة. من المفروض إذن أن يكون للمجلس البلدي في شخص المكتب المسير برنامجا بديلا لهذا الحذف كإقامة أسواق نموذجية بمدينة آزمور و إعادة بناء المارشي المحلي وذلك لخلق فضاءات تجارية بالمدينة تمكن من استيعاب المتضررين من هذا الإلغاء و حتى الباعة المتجولين.
في غياب أي برنامج لحد الأن نتساءل عن دور المجلس البلدي و مسؤوليته اتجاه السكان و عن مصير الاموال التي سيذرها بيع الارض، هل ستذهب مع رياح الانتخابات و شراء الذمم و الولاءات؟ في انتظار ان يأتي الدور على المجلس البلدي لأزمور لافتحاص ماليته من طرف المجلس الاعلى للحسابات، نتمنى أن لا تتكرر مهزلة بيع ارض السوق القديم حيث صرفت الاموال المحصل عليها منه لتحقيق أهداف انتخابية ليس إلا، مع بعض التبليط الذي يدر الرماد في العيون.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3556
