ازمورانفو24:عبدالمجيد مصلح.
قال تعالى “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى”
انطلاقا من الآية الكريمة قال تعالى “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ“ نستنتج أنّ الأصل شرعاً وقانوناً أنّ الشخص يسأل عن أفعاله وأقواله فقط، ولا يسأل لا عن أقوال ولا عن أفعال غيره، وسنقتصر هنا على مسؤولية الأخ تجاه أخته على افتراض أنه تسبب في فعل ضار بها وبممتلكاتها التي حازتها كوريثة شرعية، حكاية السيدة عزيزة الشاوي ليست غريبة أو فريدة بل إن ردهات محاكم المملكة المغربية تعرف قضايا متشابهة (كُلها وزهرُو) والتي ألفت هيئات المحاكم النظر فيها، ويتعلق الأمر بقضايا المؤثقين وتزوير العقود والهبات، ليتحولوا بسبب ما ارتكبوه من جرم إلى متهمين، منذ سنوات، تسعى السيدة عزيزة الشاوي إلى استعادة ملكية شقة المتواجدة بسطح المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 15/2948 الكائن بحي التيسير برشيد، والمسجلة باسم أخوها بالتزوير، بحسب ما نتوفر عليه من أوراق قضائية وتعتبر حالة عزيزة واحدة من العديد من سكان جهة الدارالبيضاء سطات الذين وقعوا ضحية ما يعرف بعمليات السطو على العقارات.
حظيت حكاية عزيزة الشاوي بمتابعة إعلامية كبيرة على مستوى الدارالبيضاء، ما دفع شرفاء مهنة القضاء يدخلون على الخط بالتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير وكان من بينها قضية “عزيزة” هذه الأخيرة رغم طول الانتظار الذي حول حياتها إلى جحيم، لتتمكن من استرجاع أملاكها بعد محاكمة ماراطونية استمرت لأكثر من ستة سنوات.
الأمر جلل و يتطلب استحداث غرفة قضائية متخصصة لتسريع معالجة ملفات عصابات السطو على العقارات، وإسقاط حق أي مواطن في استرجاع عقاره، إذا لم يكتشف داخل أجل أربع سنوات أنه صار مسجلا في المحافظة العقارية باسم شخص آخر، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المحافظة العقارية إلى إطلاق خدمة عبر الرسائل الهاتفية لإخبار المشتركين بأي تغيير يطرأ على سجلاتهم العقارية..(فما بني على باطل فهو باطل)..لتصدر المحكمة ابتدائيا واستئنافيا حكمها القاضي بمؤاخذة المشتكى بهما (المؤثقة منير و أخ الضحية عمر 75 سنة) من أجل ما نسب إليهما والحكم عليهما بعشر سنوات نافذة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو الملف الاستعجالي عدد 467/1101/2021 حكم عدد 441 الذي تم تنفيذه بحضور منتدب قضائي عن المحكمة الابتدائية برشيد لتتم عملية فتح محل شقة المتواجدة بسطح المنزل في جو يسوده الطمأنينة، وسادت فرحة أجواء عودة المتضررين إلى شقتهم بعد أن عانوا حالة التشرد ودخول أطراف غير بريئة على الخط ومحاولة تعريضهم للخطأ لكن (الله يمهل ولايهمل).
تنصيب الأستاذ عبدالمجيد منصف رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية ببرشيد والأستاذ عبدالسلام بوهوش وكيلا للملك لديها، جاء في وقت يواجه القضاء مستجدات كبيرة حيت يلاحظ كل من يقوم بزيارة للمحكمة الابتدائية – برشيد – تغييرا ملموسا في معاملة المواطنين مما يعني أن رئيس المحكمة ووكيل الملك انخرطوا في هذا التحول بامتياز مبرزين هويتهم الوطنية وطابعهم الانساني، بل وتأقلموا مع أوضاع وظروف العمل الاستثنائية كتلك التي فرضتها و لا زالت تفرضها جائحة “كوفيد19” دون المساس بشروط المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع، فضلا عن دورهم في صيانة الأمن القضائي للأفراد وتعزيز إحساسهم بالطمأنينة والثقة، مؤكدين عزمهم على رفع تحدي إصلاح القضاء والسعي إلى استعادة ثقة المواطنين في القضاء وهو ما حصل بالفعل فالسيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك يتحلون بدرجة كبيرة من المهنية والانضباط وبالأخص في تصفية الملفات بالنجاعة القضائية المطلوبة وفي الآجال المعقولة واحترام توقيت الجلسات والنطق بالأحكام وفق ما يقتضيه القانون والتعامل بروح الانسانية والمواطنة مع المتقاضين، فهنيئا لهم بالثقة المولوية السامية.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=49249
