ملف الدعوى المرفوعة ضد عبد اللطيف حموشي
مدير المخابرات بفرنسا السيد عبد اللطيف الحموشيمدير المخابرات المدنية في فرنسا، عبد اللطيف الحموشي بتهمة تورط الجهاز الذي يشرف عليه
بدأت معلومات تظهر في هذا الملف الشائك و تفسر رد فعل المغرب القوي باستدعاء السفير الفرنسي شارل فري مساء الجمعة 21-02-2014 و تقديم احتجاج شديد اللهجة. في هذا الصدد، تؤكد و سائل الاعلام الفرنسية أن سبعة من أفراد الشرطة الفرنسية قصدوا منزل السفير المغربي شكيب بنموسى يوم الخميس20-02-2014 و حاولوا تسليم استدعاء الى عبد اللطيف الحموشي الذي كان يتواجد في المنزل بمناسبه حضوره قمة أمنية بين اسبانيا و فرنسا و المغرب و البرتغال.
و لا يمكن حضور سبعة من ضباط الشرطة الى منزل السفير المغربي بدون علم السلطات الفرنسية و خاصة مخابراتها و وزارة الخارجية وا لداخلية. و يبقى حضور هذا العدد من أفراد الشرطة مؤشرا قويا أن النية كانت هي إحضار الحموشي وإن اقتضى الأمر بالقوة خاصة و أن الأمر الاعتقال صدر عن قاضي قضاة باريس الذي لا يمكن للحكومة الفرنسية نهائيا أن تجادل قراراته الأولوية. و اعتاد موظف من القضاء إيصال استدعاءات المثول أمام القضاء أو عبر البريد فقط و عندما تحضر الشرطة، فهذا يعني أن الأمر يتعلق بالإحضار بالقوة.
و من المحتمل أن تكون المخابرات الفرنسية قد أخبرت الحموشي بضرورة مغادرة فرنسا قبل إلقاء القبض عليه و صدور مذكرة تغلق الحدود في وجهه، حيث كان سيشكل اعتقاله أزمة حقيقية بين البلدين، لاسيما و أن الدولة الفرنسية لا يمكنها نهائيا فعل أي شيء أمام القضاء.
و هذا التطور هو الذي دفع بالدولة المغربية الى رد فعل قوي من خلال استدعاء السفير الفرنسي شارل فري، وتولت الوزيرة المنتدبة في الخارجية تقديم احتجاج شديد اللهجة غير مألوف به في العلاقات المغربية-الفرنسية منذ بداية التسعينات عندما صدر كتاب “صديقنا الملك” حول الملك الراحل الحسن الثاني و أحدث ضجة و توترا في العلاقات الثنائية. و طالبت دبلوماسية الرباط من فرنسا توضيحات.
و لم يتأخر الرد الفرنسي الذي جاء على لسان الناطق باسم الخارجية رومان نادال السبت22-02-2014 و في فقرة جد مقتضبة تقول “استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب”. و لم تندد وزارة الخارجية بالقراء القضائي بل التزمت بالقول بأن الحادث مؤسف فقط.
و تجنبت الدبلوماسية الخوض في القرار القضائي تفاديا لأزمة مع القضاة. انطلاقا من مبدأ استقلالية القضاء في هذا البلد الأوروبي الذي يحاكم حتى الرؤساء ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية، حيث يخضع المدير السابق للمخابرات بيرنارد سكارسيني للتحقيق بسبب ملفات مشبوهة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=5593
