الطاكسيات الصغيرة يضايقها و يشد على سائقيها الخناق”طوبيس الجديدة الكبرى” بحلة جديدة و أنيقة تتماشيا مع العصر و تطلعات المدينة و السكان
الفوضى العارمة في نشاط سيارات الأجرة تعود إلى غياب منظومة نقل عمومية حضرية فعلية… سائقو سيارة الأجرة في مدينة آزمور و الجديدة في واد و القانون و السلطات المحلية في واد آخر… الزبون يتمتع بحقوق متعددة و لا يتحصل عليها ….
تضمن القوانين المنظّمة لمهنة سائقي الأجرة حقوق الزبائن بشكل شامل يمنع محترفي هذه المهنة من ارتكاب المخالفات، عموما في المدن الكبرى، و منها عاصمة دكالة و خصوصا في المدن الصغرى كآزمور التي تفتقد إلى مخطّط شامل للنقل العمومي يتيح لساكنيها التنقّل دون استفزازات، فالواقع المعاش مغاير تماما لما ينصّ عليه القانون.
في قراءة للنصوص القانونية و التنظيمية المتعلّقة بمهنة سائقي سيارة الأجرة الأجرة، فإنها تمنع عليهم رفض السفريات أو انتقاءها عندما يكون ”الطاكسي” غير مشغول. غير أنه يمكن لسائقي سيارات الأجرة الفردية أن يرفضوا كل سفرية عندما يكون مقصدها خارج المدار الحضري للمدينة التي يعملون عبر محيطها. كما يُمنع أو لا يمنع أو يرفض أو لا يرفض التكفّل بالأشخاص المعاقين و بعرباتهم القابلة للطيّ، هذا يسأل عنه ذوي الاختصاص أما حمل عدد من الأشخاص يفوق عدد المقاعد المسجّل في دفتر الصيانة أما “ارداف” زبون أول على زبون داخل السيارة ذكر أو أنثى فهذه مخالفة جنحية .
أما بالنسبة للشروط التي ينبغي أن تتوفّر في سيارة الأجرة، فهي مرتبطة بالصيانة الدائمة و النظافة، علاوة على سعة حمل الأمتعة في حدود 15 كيلوغراما عن كل مقعد بالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة، و حقيبة ملائمة للإسعافات الأولية ومطفأة الحريق صالحة للاستعمال ومثلّث للإشارة المسبقة و غلاف معتم يخصّص لتغطية الجهاز الضوئي الفوقي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة.
و ينبغي أن تلصق الأسعار المطبقة وجوبا داخل سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة ، ويمنع كل إشهار آخر، مهما كان شكله داخل السيارات أو خارجها. وتشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على تعريفة التكفّل و السعر الكيلومتري وتعريفة الانتظار أو السير البطيء كمعطيات رئيسية، علاوة على الزيادة في التعريفة مقابل السير ليلا و سعر نقل الأمتعة كمعطيات إضافية. و يُمنع دفع التكاليف إلى السائق في حال توقّف الرحلة بسبب عطب أو حادث تقني. و اعتبر القانون أن السائق يرتكب المخالفة في حالات عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة، و عدم مراعاة قواعد الاستغلال، و رفض تقديم الخدمة، و غياب العدّاد، و عدم تعليق الأسعار أو في حالة تزويرها، و سوء حالة السيارة، و عدم احترام التدابير المقرّرة في مجال توفير الخدمات و استمراريتها، و عدم احترام قواعد الوقوف، و سوء التصرّف إزاء الزبون كاستعمال جهاز الراديو و المسجّلة دون موافقة الزبون، بالإضافة إلى الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن. و يشترط على السائقين أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن باستثناء الأتوات و الرشاوي و ما شبه ذلك، وأن يرتدوا لباسا نظيفا و مقبولا، و لا يمكن أن يشكّل أيّ خطر أو إعاقة في قيادة السيارة و على راحة الزبون، و أن ينقلوا الزبائن إلى مقصدهم، عبر المسلك الأقرب، إلا إذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر، و يحترموا خطوط السير المقرّرة مسبقا عندما يتعلّق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية.
و في حال سوء التصرّف إزاء الزبون، فالعقوبة المسلّطة على سائق الأجرة ان طبقت تتمثّل في وضع السيارة في المحجز البلدي(الفوريان) مدّة ثمانية أيام على الأكثـر، مع إمكانية رفع المدّة من 15 إلى45 يوما بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، علاوة على السحب المؤقّت لر”خصة الثيقة” لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة مجدّدا، و السحب النهائي لشه”ادة الثيقة” في حال إعادتها في غضون الأشهر الاثني عشرة التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقّت.
و يُلزم القانون باحترام قواعد الوقوف المطبّقة في المحطّات الحضرية و مساحات الوقوف بالنسبة للخدمات ما بين المدن ، و كذا على مستوى المطارات والموانئ و محطّات الحافلات والقطارات و غيرها. و أن يظهروا بمظهر اللباقة والأدب في علاقاتهم بالزبائن، و أن يودّعوا الأمتعة، إن نسيها الزبائن في سياراتهم، خلال 24 ساعة في دائرة الشرطة أو الدرك الملكي الأقرب أو في مصلحة سيارات الأجرةان وجدت بالنسبة لمدينة كمدينة آزمور التي تفتقر لردع الخالفين و العبثين بكل ما سبق ذكره
في المقابل، يكفل القانون حقوق سائقي الأجرة عند تأدية وظيفتهم على أكمل وجه. و يتمثّل أولها في الحصول على الأجرة بناءً على ما يشير إليه العداد أو تحدده السلطات الوصية مكتوب و مختوم رسميا لا شفهيا كما يقول بعض السائقين «قالها لنا الباشا…حددها الباشا….» كما يسمح القانون برفض نقل الأشخاص في حالة سكر، و كذا رفض التكفّل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوّث أو تتلف السيارات من الداخل، و كذا الأشخاص المصحوبين بحيوانات، أو أي متاع يكتسي مقاسه أو مشبوه أو محتواه يلف طابعا خطيرا، أو من شأنه أن يلوّث أو يتلف داخل السيارة أو خارجها.
و أن المسألة تتطلّب حوارا حقيقيا بين الأطراف المعنية بالمهنة، ونقصد الحوار بين ممثّلي سائقي سيارات الأجرة و و السلطة الوصاية، الذي يهدف إلى إقامة منظومة نقل مماثلة لتلك المتوفّرة في مدن في حجم الجديدة و آزمور و المجاورة على الأقل، . فهذه المنظومة يجد كل طرف فيها مصلحته، سواء المهني أو الزبون.
و نعتبر أن هذا الحوار غائب، و أن قرارات الزيادة في التسعيرة العشوائية، الصادرة مؤخّرا عن مزاج السائق، جاءت في اتجاه مخالف للقوانين. و نوضح أن ممثّلي السكان المتجلي في جمعيات المجتمع المدني كانوا يطالبون باعادة تسعيرة سيارات الأجرة الفردية التي فرضها المشرع على “الطكسي الصغير” و ليس الجماعية”الطاكسي الكبير”، لكن بعض السائقين أصرّوا على الفوضي في فرض تسعيرة عشوائية و مرفوضة ، ما جعل المهنة تتدهور أكثـر، و بالتالي يتمّ ارتكاب مخالفات أكبر و مؤسفة، لأن الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الفردية تفوق المقررة قانونيا ، في حين أنها تثقل كاهل الزبون المكتوي بنار الزيادة اليومية أينما حل و ارتحل
من جانب آخر، نشير إلى أنه لم يتمّ الأخذ بعين الاعتبار مطلب حلّ مشكل مراجعة رخص السياقة، التي تعهدت به الحكومة الحالية الأمر الذي يفتح المجال لارتفاع قيمة إيجارها الشهرية أو السنوية، و أيضا توجّه عدد كبير من السائقين الشباب إلى العمل السري و غير الشرعي و البطالة.
و يعاني القطاع من غياب سلطة الضبط، خاصة بالنسبة للنقل الحضري داخل المدينة، و غياب تنظيم مضبوط و مدروس و محكم، على غرار ما هو موجود بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة التي تنشط في مجملها خارج الأطر القانونية، و تفضّل عدم احترام التسعيرة المشروعة و القانونية و تحديد المسارات التي تساعدها، إذ إن هذه الخدمة تعاني تخلّفا كبيرا بالنظر لانعدام دراسة دقيقة لتوزيع جغرافي يحدّد الحاجيات، فقد لُوحظ رفض الخدمة بمحطات القطار بكل من الجديدة و آزمور و في الأحياء حديدث العهد و التوجه اليها . فان القطاع لا يزال عرضة للفوضى و ينعكس سلبا على الخدمة العمومية في غياب سلطة الضبط
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=5623
