الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد تصادق على القانون الاساسي

رياضيةوطنية
27 سبتمبر 2013آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2013 - 9:40 صباحًا
الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد تصادق على القانون الاساسي

متابعة من الجديدة نيوز:

اخيرا تمت المصادقة على القانون الاساسي النمودجي المسطر من قبل الوزارة الوصية طبقا لقانون التربية البدنية 30/09 في جمع عام استثنائي عرف نجاحا كبيرا افضل من سابقيه.

عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد يوم الاحد 22/09/2013 بقاعة الاجتماعات ببلدية جليز بمراكش جمعا استثنائيا لمناقشة والمصادقة على القانون الاساسي والقوانين والانظمة .وعرف الجمع حضور ممثلين عن 75 نادي من اصل 145 اي ما يعادل 165 صوت من اصل 228 وعرف الجمع حضور ممثل وزارة الشباب والرياضة فيما تغيب ممثل اللجنة الاولمبية وتفضل رئيس الجامعة السيد محمد العمراني معلنا عن افتتاح اشغال الجمع العام الاستثنائي مرحبا بالحضور الذين تحملوا عناء السفر من مختلف مناطق المغرب بعدها اخد الكاتب العام للجامعة الكلمة لتنطلق اشغال الجمع العام الاستثنائي .

كانت البداية باختيار السيد “ادريس الجفال مقررا بمساعدة السيد “زغدود” وبعدها تمت تلاوة القانون الاساسي ومناقشته نقطة بنقطة مع المصادقة على كل نقطة على حدة وكانت اكثر النقط اثارة للجدل هي تلك المتعلقة بعدد الاصوات الخاصة بالاندية اذ كان البعض يؤيد الطرح الذي يعتمد على القسم والفوز بالبطولة وكاس العرش والبعض الاخر مع الطرح الذي يؤيد التساوي في الاصوات اي صوت لكل نادي وبعد مناقشات عدة تمت المصادقة على الطرح الاول مع حدف النقطة المتعلقة باضافة صوت عن كل 50 رخصة لاعب.

وتجدر الاشارة انه تم التطرق الى ان المصادقة على القانون الاساسي سيحل المشكل القائم بين الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد والذي كان سببا في عدم منح الجامعة للدعم لموسمين على التوالي مما كانت له اثار سلبية على الاندية كما ان تسوية الوضعية مع الوزارة ستخفف من اعباء  السيد “عبد اللطيف الطاطبي” الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد والتي نتجت عن تعرضه للمحاسبة التي انتهت بالوصول الى وجود مصاريف غير مدونة اضافة الى اصدار شيكات لتغطية كاس افريقيا التي نظمتها بلادنا قبل سنتين وصلت الى حد تقديمه في حالة اعتقال امام النيابة العامة ليتم الافراج عنه بعد تاديته ما كان بذمة الجامعة من ماله الشخصي وكذا مساعدة بعد اصدقائه اذ بلغ الى علم الجريدة انه باع مؤخرا منزله واصبح من المكترين.وفي نفس السياق تطرق الجمع الى قضية السيد “البقالي” رئيس اتحاد طنجة الذي اصبح هو الاخر في عددا المبحوث عنهم من قبل اجهزة الامن لاصداره شيكات بدون رصيد سبق ودفعها لتغطية مصاريف احد الانشطة التي نظمها ناديه بطنجة.وقد اخبر الكاتب العام للجامعة الحضور ان الجامعة تلقة وعودا من طرف مدير الرياضات بالوزارة حول تسوية الوضع مباشرة بعد المصادقة على القانون الاساسي.

phpThumb_generated_thumbnailjpg

المهم تمت المصادقة على القانون الاساسي وعلى القوانين والانظمة مع ملاحظة هامة تتعلق بان فقط عصبة الدار البيضاء وممثلي بعض الاندية هم من حضروا مناقشة القوانين والانظمة نظرا لتاخر الوقت وضرورة عودة ممثلي الاندية الى مدنهم البعيدة عن مراكش وعرفت مناقشة القوانين والانظمة مناقشات حادة كان ابرزها المصادقة على نقطة تتعلق بمنع مشاركة حراس اجانب مع الفرق والسنة المقبلة امكانية اشراك لاعب اجنبي واحد ليتم منع اشراك لاعبين اجانب الموسم الموالي كما تمت المصادقة على عدم الترخيص للاندية بجلب اكثر من لاعبين اثنين (سنتطرق بالتفصيل لمواد القوانين والانظمة التي تمت المصادقة عليها لاحقا).

وفي الختام لا بد ان افتح قوسا لاوضح لمتتبعي كرة اليد المغربية عمن يتحكم في مصير كرة اليد ببلادنا فاغلبية الاصوات متمركزة في عصبة الدار البيضاء الكبرى التي تتحكم بمصير كرة اليد المغربية بمصادقتها او اعتراضها على كل ما يطرح لذلك وفي الجمع العام الاستثنائي كان تكتل لعصبة الدار البيضاء وسوس ماسة درعة والصحراء لتتم اضافة عصبة الرباط.

بعد المصادقة على القانون الاساسي النمودجي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد اصبح من اللازم عقد جمع عام عادي لاعادة انتخاب رئيس الجامعة والمكتب المسير وفق القانون الاساسي الجديد والتصويت باللائحة وبطبيعة الحال الاختيار سيكون الحسم فيه لفائدة عصبة الدار البيضاء وحلفائها لكن هل ستلتزم الوزارة الوصية بتسوية الوضع مع الجامعة وهل ستعمل الجامعة على تطبيق القوانين والانظمة التي تمت المصادقة عليها ام ان الامر سيبقى حبرا على ورق؟ وهل ستتم اعادة النظر في مقر الجامعة والخدمات به وخاصة الرخص والتواصل والادارة؟

فهل ستكون اللوائح للترشيحات لتسيير الجامعة في مستوى تطلعات جميع مكونات كرة اليد ام ستظل دار لقمان على حالها وسنجد نفس الوجوه ؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!