أزمورأنفو24 المتابعة: عبدالمجيد رشيدي
على الرغم من جميع المحاولات و الاقتراحات التي قام بها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية و كذا مجموعة من الجمعيات , المتعلقة بالمشاكل التي تعانيها في أداء مسؤولياتها , فإننا كنا دائما نصطدم بحواجز ربط علاقات جادة مع المؤسسات الحكومية و لم تكن هناك أبدا مبادرات حقيقية و واضحة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا سواء من الناحية المادية أو من الناحية التقنية.
ورغم أن الجمعيات أشعرت المقررين و الحكومة و الرأي العام بهذه الوضعية من خلال اللقاءات و المراسلات و المقالات و الإعلانات الصادرة بالجرائد الوطنية و بالحالة الدراماتيكية التي تعيشها الجمعيات, و المراكز و الأقسام المدمجة وكذا جميع مصالح الاستقبال و رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ,التي وصلت إلى حد لا يطاق و أصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها بل أننا لاحظنا منذ مدة إغلاقا لبعض هذه المؤسسات , ورغم ذلك فان أي جواب لم يقدم لمراسلاتنا أو مطالبنا و لم يتم اتخاذ أية إجراءات أو اعتماد مشاريع من طرف المسؤولين الحكوميين للتدخل حفاظا على المؤسسات القائمة .
لذلك و من خلال تأكيد مشروعية مطالبه و في إطار تدخله فان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 15 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بفندق بلاص آنفا للإخبار بالوقفة وقفة للاحتجاجية التي سينظمها الاتحاد أمام البرلمان يوم 21 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا
هذه الوقفة التي تعتبر الأولى من نوعها و ستعرف مشاركة أكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية من خلال مشاركة مسؤولي هذه الجمعيات إضافة إلى الأشخاص المعاقين ذهنيا و أسرهم و أصدقائهم و المهنيين المختصين في المتابعة , إضافة إلى الصحافة الوطنية و الدولية , الهيات التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكذا شخصيات من المجتمع المدني و السياسي إضافة إلى جميع الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان . فان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يطالب عاجلة بحلول ملموسة وعملية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا و رد اعتباره.
- جعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية
- وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس و التكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات الكائنة حاليا
- وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة من اجل توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات حتى تتمكن من تطوير المشاريع و تعميم الاستفادة على جميع المغاربة دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأن التعليم حق للجميع
- وضع مخطط عمل و استراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة لأشخاص المعاقين في مختلف المجالات
- الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة
- إحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين
- الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد
- رد الاعتبار للجمعيات
- حل كل المشاكل المتعلقة بالاتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية و وزارة المالية
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13046
