أزمورأنفو 24؛ عبدالواحد سعادي
إذا كان بلدنا المغرب العزيز يعيش اليوم تحولات وتطورات ايجابية، وصفها المجتمع الدولي بالمتقدمة على المستوى العربي والإفريقي، ويصدق فيها القول بالتاريخية، حظيت فيها الجماعات المحلية بالدور الأساسي الذي احتلته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لتحقيق التنمية المستدامة والحكامة الجيدة والديمقراطية المنشودة في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة والدول العصرية، فإن العنصر البشري المنتخب والمسير للجماعات الترابية المغربية كآلية ورافعة للتنمية المحلية، لا زال مخيبا للآمال، بحيث لا ترشحه كفاءة لتحمل هذه المسؤولية أو ترفعه إلى مجال تدبير الشأن العام، المسؤولية التي تقتضي منه المعرفة الجيدة بالبيئة التي يمثلها والإلمام التام بالنصوص القانونية والمجالية لتفتح على محيطه وإذكاء الحوافز وخلق التعبئة وتكريس روح المبادرة والابتكار، نظرا لتفاقم نسبية الأميين بالمكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة بالجماعات المحلية، وتسرب كثير من العاطلين وذوي الدخل المحدود إلى صفوفها ومنابرها حتى أضحت مهمة منتخب مهنة من لا مهنة له، يقبع بدار الجماعة صبحا وعشية يداوم على الوساطة والنخاسة وعامل النصب والابتزاز والتسويف، مما أدى إلى ميوعة المشهد التمثيلي للساكنة، بواسطة منتخبين لا شغل ولا حرفة ولا مهنة لهم هدفهم الأسمى، التنقيب عن سبل ووسائل غير مشروعة لترقية حالهم وخدمة ذاتهم ومصلحتهم الشخصية، وقد بانت النعمة على بعضهم بفعل هذا ” التخلويض والتسمسير “فمنهم من اقتنى سيارة تنشط في النقل السري، ومنهم من استغل نفوذه بفتح ورشة لتقطير واستخراج سائل ماء الحياة من مادة المرنيكة، وهكذا ذواليك ترقت أحوال منتخبينا بفضل أصواتنا الغالية.
لعل مصالح وزارة الداخلية أدرى منا علما ويقظة، لذلك نسمع عنها اليوم تشبتها بالمؤهل العلمي والكفاءة المطلوبة في المنتخبين المترشحين للاستحقاقات المقبلة، وذلك بتعديل مادة بنصوص الميثاق الجماعي المنظم لتدبير الجماعات الترابية، المتعلقة بالمستوى الثقافي، حتى لا نكون من محترفي إخفاء العيوب وإلقاء أناشيد الفخر وتخدير الناس.
والجدير بالذكر أنه منذ سماع الرأي العام لهذا التحديد المتعلق بشهادة البكالوريا كحد أدنى لرئيس الجماعة ونوابه، والمستهدفين بهذا الطرد غير المباشر والغير المعلن” يتبولون في سراويلهم، فقد اشتعلت النار في لحيهم وبدأوا يتلمسون شواربهم الطويلة، حيث كرهوا كل حامل شهادة علمية يصادفونه في طريقهم، وجميعنم تضايقوا من مشروع هذا التعديل والإصلاح وانتابهم الرعب حتى أقاموا حائطا للمبكى بأمزجة متحجرة تتودت على الجلوس والمكوث بالكراسي الوثيرة، والعوم في المياه القذرة، فهل تصمد وزارة للداخلية أمام البرلمانيين والرئساء الأميين الذين يسيطرون على مصدر القرار بمجلس النواب ؟.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13326
