المتابعة للشكاية:يتعرض فقير رشيد لتعسف القائد والسلطات المحلية والمنع من مزاولة أنشطة مطعمه بدون سند قانوني حسب روايته، خصوصا وان النزاع بينه وبين صاحب المحل لازال في رفوف المحاكم التجارية، والحجة التي تتشبت بها السلطات كما يقول هو ان الرخصة لم يتم تجديدها لفاىدة صاحبها، وهو شخص اخر غير رشيد وغير صاحب المحل، طرف ثالث أتى به صاحب المحل لانه اهل ثقة رغم انه يزاول مهنة اخرى بعيدة كل البعد عن تخصص رشيد، و لان صاحب المحل تماطل وتهرب من وضع الثقة في رشيد كتابيا رغم ان هذا الاخير سلمه مبالغ مالية مهمة و كان صادقا في بناء المشروع منذ بدايته، وما يظهر الحيف اكثر في الامر، هو ان جل محلات “الشي”في منطقة الكراج القديم لا تتوفر على تراخيص حسب قول رشيد، ونطرح السؤال: كيف سيتعامل السيد عامل اقليم الجديدة مع هذا الملف الإنساني؟ لان الملف القانوني هو امام المحاكم التجارية لتبث فيه، خصوصا وان رشيد دخل في إضراب عن الطعام منذ الأمس، وهو مريض بالسكري ويعيل أسرة متعددة الأفراد. ونود ان نشير في هذا الصدد ان من واجب المسؤولين تقوية المؤسسات وجعلها شفافة مجيبة لنداء المواطنيين، حتى لا يفقد المواطن منا الثقة فيها و يرى ان الخلاص هو النداء على الملك. نحن نجدد الطلب للسيد العامل للتدخل في هذا الملف نظرا لان الخصم كما أكد لنا رشيد له نفوذ في المدينة وقريب جداً من دوائر السلطة بحكم مشروعاته التجارية ورخص المواخير التي يتوفر عليها.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=17631
