لتجنب الكوارث التي تحل بالسكنة الآزمورية و تزج بهم خارج بيوتهم و هربا من شبح الانهار تحت هطالة الأمطار نتيجة انسداد قنوات الصرف الصيحي و انهيار جل منافده التحت أرضية و انسدادها

2013-11-25T23:03:04+00:00
أزمور
25 نوفمبر 2013آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2013 - 11:03 مساءً
لتجنب الكوارث التي تحل بالسكنة الآزمورية و تزج بهم خارج بيوتهم و هربا من شبح الانهار تحت هطالة الأمطار نتيجة انسداد قنوات الصرف الصيحي و انهيار  جل منافده التحت أرضية و انسدادها

 

بعد الفاجعة الكارثية ليوم السبت-الأحد  23-24 نونبر 2013

لتجنب الكوارث التي تحل بالسكنة الآزمورية و تزج بهم خارج بيوتهم هربا من شبح الانهار تحت هطالة الأمطار نتيجة انسداد قنوات الصرف الصيحي و انهيار  جل منافده التحت أرضية و انسدادها  يجب على كل منا :

السعي إلى القطع مع الفساد و الإستبداد و محاربة الرشوة، و هو المطلب الأساسي للحراك الإجتماعي  الآزموري، مؤكدا أن الخطوة الرئيسية للقضاء على الرشوة، ينبغي أن تصدر من المواطن “بعدم المشاركة في الفساد” كسلوك حضاري، وداعيا إلى ما أسميه ممارسة العصيان المدني ضد الرشوة و الفساد” بإتباع المسالك القانونية الكفيلة بذلك، ومبرزا في هذا السياق أهمية الصلاحيات الواردة في دستور فاتح يوليوز و قانون العرائض الذي تعده الوزارة و الذي سيمكن المجتمع المدني من المساهمة في التشريع.

1456718_528222467274188_1942420791_n (1)

 و أن راهنية العمل السياسي الجاد و المسؤول، و أهمية الإنخراط الفعلي في التواصل  كأحد أولويات تفعيل المسؤولية، باعتبار أن مطلب الإصلاح و مدخله تفعيل منافسة متكافئة بين جميع الأطراف في ما يتعلق بالثروة و السلطة، دون أن تكون الغلبة لأي فئة على حساب أخرى و لا مجموعة على حساب أخرى، فمن يريد الثروة فليتنافس اقتصاديا و من يريد السلطة فليتنافس سياسيا، بالتأكيد أن الدولة ملزمة و التزمت باحترام شروط التنافس، و أن غياب هذه الشروط ضرب لمقومات بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، فهذه الأخيرة تكتفي بتنظيم المجتمع وتترك التنافس بين أفراده، داعيا أخيار الأمة إلى التقدم للإنتخابات القادمة لقطع الطريق على الوصوليين و الانتهازيين المفسدين المرتشين، اذ نحمل لهم بذلك المسؤولية إن هم تخلفوا عن ذلك، فالشأن العام لا يقبل الفراغ.

و ضرورة متابعة المفسدين أمام القضاء و تنزيل الحكامة في جل المجالات، و بالمشاكل التي تتخبط فيها آزمور وعلى رأسها ملف التشغيل و النظافة الخ…، وعن التجاوزات  و خلفياتها الحقيقية، مع المطالبة بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع قنوات الصرف الصحي ، وفك العزلة عن السكان بتسريع و تيرة الأشغال الكبرى، بالإضافة إلى إثارة موضوع “الشطط في استعمال السلطة” و”استغلال النفوذ” من طرف بعض المسؤولين  و المنتخبين المحليين سواء فيما يتعلق بعرقلة عمل الجمعيات و عدم منحها  المنحة السنوية كما ينص على ذلك القانون، أو فيما يتعلق بالدعم العمومي الذي تغيب فيه معايير الشفافية و الاستحقاق، و كذا تبذير المال العام من خلال صفقات عمومية تثير الكثير من الشبهات، و هي الصفقات التي تحتاج – كما أجمع على ذلك المجتمع المدني المحلي – إلى إفتحاص قضائي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!