في بيان صادر عن اجتماعه الأسبوعي اعتبر حزب “الوردة”، أن مشروع قانون المالية 2016 لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية ، ويفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية اكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة.
و بينما نوه الحزب في اجتماعه بتقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول المناصفة و المساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للانخراط في كافة المبادرات العاملة على كشف الحقيقة في قضية اعتقال الشهيد المهدي بن بركة، داعيا مناضلي حزبه للمساهمة في كافة الواجهات الحزبية والنقابية والمدنية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=19252
