عدم تنفيذ حكم قضائي يخرج عمال شركة رستم للنقل الحضري سابقا للاعتصام.

2017-04-06T15:27:26+01:00
2017-04-06T15:27:55+01:00
شكايات و مظالم
6 أبريل 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
عدم تنفيذ حكم قضائي يخرج عمال شركة رستم للنقل الحضري سابقا للاعتصام.
رابط مختصر

rps20170406_152050

ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
نظم عمال شركة رستم للنقل الحضري سابقا، يومه السبت 01 ابريل 2017، وقفة احتجاجية أمام مركز الفحص التقني الذي يوجد في ملكية احد وراثة الشركة المذكورة، طالبوا من خلالها بحل عاجل لمستحقاتهم العالقة.
و طالب عدد من العمال المطرودين، بتفعيل الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء و القاضي بتأدية الشركة سالفة الذكر مبالغ مالية تختلف حسب الوضعية و مدة عملهم و عن الضرر و متأخرات بعض أشهر.
هذا المشكل و الذي حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق على حد تعبيرهم.
و استمرت هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها مجموعة من المستخدمين السابقين، حوالي ساعتين قضاها المحتجون تحت أشعة الشمس، حيث أكدوا أن مطالبهم مشروعة بقوة القانون و هو الأمر الذي لم تتمكن الشركة من تنفيذه مهددين باعتصام مفتوح.
كما رفع المتضررون العديد من الشعارات التنديدية، و قد اتهم المحتجين و رثة ( ع.ر) بعدم الاكثرات لهذا المشكل الخطير مما اثر عليهم بشكل سلبي أمام الاكراهات المادية اليومية، علما بان جلهم مسئولون على اسر متعددة الأفراد و هو مغير مشهد الحياة المعيشية اليومية لدى اغلبهم إلى الاسوا.
و طالب العمال السابقين، ورثة صاحب شركة رستم للنقل الحضري سابقا، إيجاد حل عاجل لهذا الملف الذي طال أمده و الذي تسبب في هذه الموجة من الغضب الشديد وسط المحتجين، الذين نددوا بتدهور وضعهم المادي و المعنوي جراء هذا الطرد التعسفي الغير المبرر.
وهدد العمال المطرودين، بالعودة إلى الاحتجاجات المسترسلة في غضون الأيام القليلة المقبلة، و لن يتم حل هذا الاعتصام سوى بعد أن يتم إيجاد حل نهائي و عاجل لهذه الإشكالية، الذي تضرروا بسببها كثيرا هم و أسرهم.
و طالب العمال المذكورين، الجهات المسئولة إنصافهم و تعويضهم لكونهم أرباب اسر و يعانون ضائقة مالية منذ أن تم طردهم.
و أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا، في التصعيد من وثيرة احتجاجاتهم لإرغام الورثة على تأدية مستحقاتهم كاملة.
و طالب المستخدمون، كل الجهات المسئولة بالتدخل العاجل لحث ورثة صاحب شركة رستم على تطبيق أحكام مدونة الشغل و المحكمة الابتدائية بالدارالبضاء التي حكمت لصالحهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!