***6,2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن….نسبة تبقى دون معايير منظمة الصحة العالمية…

2013-12-29T14:54:18+00:00
جهويةمنوعاتوطنية
29 ديسمبر 2013آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2013 - 2:54 مساءً
***6,2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن….نسبة تبقى دون معايير منظمة الصحة العالمية…

***6,2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن….نسبة تبقى دون معايير منظمة الصحة العالمية…

“لا خير في كاتم علم” و “خير الناس انفعهم للناس” من هذا المنطلق و بعد تعب كبيرحقق المغرب سنة 2013 خطوات هامة على درب النهوض بالخدمات الصحية وتجويدها، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات والمخططات المحددة الأهداف لتحسين ولوج المواطن المغربي للعلاج، غير أنه رغم كل ما تحقق ما تزال المنظومة الصحية الوطنية تعاني من اختلالات بنيوية عميقة تحد من فاعليتها.


IMG_6503 و تجمع الجهات المعنية بالشأن الصحي بالمغرب على أن الوضع الحالي للقطاع يبين بوضوح وجود إكراهات عديدة تتطلب اعتماد رؤية شمولية واضحة واستراتيجية ناجعة تعتمد على دمج البعد الصحي في السياسات العمومية، وعلى الدراسة الدقيقة لكل المعيقات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.  و ترى أن تكريس هذا الحق الذي تضمنه دستور 2011 و محو الصورة النمطية السلبية المعروفة عن القطاع لدى المواطن المغربي، يمران عبر “بلورة ميثاق وطني” أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في يوليوز الماضي من السنة الحالية، أنه يتعين أن يكون “واقعيا و قابلا للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية، هدفه تحصين المنجزات، و تقويم الاختلالات، و إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات، و استشراف الآفاق المستقبلية الواعدة، ضمن مقاربة شمولية و خلاقة، غايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات و المواطنين ، بصفة ناجعة، عادلة و منصفة”.  و من بين أوجه هذه الاختلالات تلك التي تضمنها الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مؤخرا حول “الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية بالوسطين الحضري و القروي” و الذي رسم صورة قاتمة عن القطاع الصحي، حيث اعتبر أن شبكة العلاجات الصحية الأساسية تشكو من غياب خريطة صحية و نقص في الموارد البشرية و المالية و من تدبير مغرق في المركزة و غير فعال.  كما خلص إلى أن التخطيط الحالي لتنظيم شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية لم يعد يستجيب للحاجيات، بل “و صل إلى الطريق المسدود”.  فرغم الجهود التي بذلت -يضيف المجلس- و التي مكنت من انتقال أمد الحياة من 47 عاما سنة 1962 إلى 75 عاما سنة 2010 ، و انخفاض معدل و فيات الأمهات و الأطفال أقل من 5 سنوات، إلا أن هذا المعدل يبقى من بين الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط .  و أشار إلى أن بناء مؤسسات علاجية صحية في كل الجماعات القروية تقريبا، دون اعتبار لنقص الموارد البشرية و المادية أفضى إلى وضعية نجد فيها أن 143 مركزا صحيا مغلق في الوقت الحالي، في حين يشهد بعضها ارتيادا ضعيفا جدا.  و سجل المجلس أيضا النقص الكبير في عدد مهنيي الصحة و أوجه التفاوت الكبيرة في توزيعهم بين الجهات وحتى داخل الجهة الواحدة و بين الوسطين الحضري و القروي. كما تبلغ نسبة الأطباء إلى عدد السكان 6,2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، و هي نسبة تبقى دون معايير منظمة الصحة العالمية… Minstre Santé Alwardi Lahcen2013 و تقدر وزارة الصحة النقص في عدد الأطباء ب6000 طبيب، و في عدد المهنيين شبه الطبيين ب9000 مهني، و هو نقص يزيد من حدته كون القطاع الخاص يشتغل أيضا بمهنيين من القطاع العام، كما أنه سيتفاقم خلال العقد القادم مع بلوغ 24 في المائة من المهنيين شبه الطبيين سن التقاعد (حوالي 7000 شخص).  أما نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي تتواصل عملية تعميمه ليشمل 8,5 مليون نسمة من ذوي الدخل المحدود، فرغم الإجراءات المصاحبة التي تم اعتمادها لتفعيله على النحو الأمثل، و لاسيما رفع الميزانية المخصصة للأدوية من 1,6 مليار درهم سنة 2012 إلى 2,2 مليار في 2013 وقرار منع مهنيي الصحة بالقطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص الذي أثار الكثير من الجدل، إلا أنه يتم تسجيل تعثر على مستوى أجرأته بسبب تعقد المساطر الإدارية وضعف إمكانيات المستشفيات العمومية وطول الانتظار للحصول على الخدمة الصحية المطلوبة خاصة بأقسام الجراحة و المستعجلات.  و على صعيد آخر، و من أجل تحسين الولوج إلى الدواء، الذي يعتبر ثمنه مرتفعا في المغرب حيث يصرف كل مواطن ما معدله 376 درهما فقط سنويا على اقتنائه بسبب القدرة الشرائية الضعيفة، تم خلال مرحلة أولى، سنة 2012 ، تخفيض أثمنة 320 دواء، في حين ستشمل المرحلة الثانية 800 دواء، ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستعرف تخفيضا حوالي 1120 دواء. و من شأن هذا التخفيض أن يساهم بشكل مباشر في تحسين الولوج إلى الأدوية لصالح المواطن المغربي الذي يساهم في الخدمات الصحية بنسبة 54 في المائة، 40 في المائة منها موجهة لاقتناء الأدوية.  غير أنه و رغم هذه الخطوة، يبقى ثمن الدواء بعيدا عن متناول المواطن العادي بسبب عدم ملاءمة المراسيم و المقررات التي تخص طرق تحديد أسعار الأدوية (تعود لسنة 1969) لمستجدات القطاع، و عدم التشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة؟؟؟؟ التي تتوفر على نفس جودة الأدوية الأصلية؟؟؟؟؟ و تتميز بأسعارها المعقولة.  كما أن منطق حماية المصالح الذي يتحكم بشكل كبير في مفاوضات الوزارة الوصية مع مهنيي قطاع الصيدلة يعسر التوصل إلى قرارات شجاعة تسهم في خفض أثمنة الأدوية بشكل يضاهي ما هو معمول به في دول عربية.  و من بين المجالات التي أخذت وزارة الصحة على عاتقها النهوض بها ومنحتها الأولوية في تدخلاتها، المستعجلات و الصحة النفسية و العقلية، حيث تم في هذا الصدد إطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية في مارس 2013 الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية و هي المستعجلات ما قبل الاستشفائية؟ و المستعجلات الاستشفائية؟ و التكوين و التأطير ألاستعجالي للطواقم الطبية و شبه الطبية؟ و تطوير الشراكات بين القطاعات العمومية و بين القطاعين العام و الخاص? فضلا عن الإطار القانوني في هذا المجال.  أما المخطط الوطني للتكفل بالصحة النفسية و العقلية الذي تم إطلاقه في يونيو 2013 ، فيروم تعزيز العرض الخاص بالطب النفسي و العقلي من خلال إحداث مستشفيات جهوية متخصصة و توفير الأدوية و تعزيز التكوين الأساسي و التكوين المستمر لمهنيي الصحة قصد رفع عدد الأطباء المتخصصين (الطب النفسي، و الطب النفسي للأطفال)، و تعزيز تكوين الممرضين المتخصصين في الطب النفسي.  و تأمل الوزارة المعنية، من خلال هذا المخطط الذي تؤكد أن نتائجه ستكون ملموسة على المدى المتوسط و البعيد، في تجاوز “الحالة المزرية” التي توجد عليها غالبية المؤسسات الاستشفائية على مستوى هندستها و بناياتها و تجهيزاتها و مرافقها الصحية، و التي رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول”الصحة العقلية و حقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة” في شتنبر 2012 ، بالإضافة إلى عدم مراعاة شروط المراقبة و السلامة و ضعف أو غياب الصيانة و ضعف الطاقة الإيوائية لهذه المؤسسات و عدم تكافؤ توزيعها الجغرافي والخصاص المهول في عدد الأطباء و الممرضين و تعرض المرضى العقليين للوصم و الإقصاء و ضعف التكفل الصحي بهم.  و رغم اختلاف و تنوع المقاربات التي يرى فيها مهنيو الصحة حلولا لإشكاليات المنظومة الصحية، يتم التأكيد على صعوبة إيجاد حلول جذرية و على ضرورة التأسيس على التراكمات الحالية من أجل التخفيف فقط من حدة هذه الإشكاليات، مع التأكيد على ضرورة الولوج إلى الوقاية و التربية الصحية لمواجهة الانتشار المتزايد للأمراض و بالتالي التخفيف مستقبلا من الضغط الذي يعاني منه القطاع.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!