مدينة البئر الجديد بإقليم الجديدة، تعيش الاستثناء

في الوقت  الذي  تعيش فيه أغلب جماعات إقليم الجديدة خروقات جسيمة مرتبطة بمصالح السكان، ومخالفات في التعمير وتشويه النسيج العمراني،وانتشار البناء العشوائي، والبناء السري ،والتقسيمات غير القانونية،وتوزيع الرخص بمختلف مجالاتها بطرق ملتوية،واعتماد سندات الطلب بشكل ملفت للانتباه ،مما يضيع فرص الاستثمار،نجد هذه الجماعات معفية من كل استفسار أو زيارات للجن التفتيش ،على عكس ماتعيشه بلدية البئر الجديد من زيارات متعددة ومتنوعة،هذه البلدية التي عرفتت تحولا عمرانيا ،وتنظييما  محكما، واستثمارا مدروسا بشهادة المسؤولين إقليميا وجهويا، 

كما أن جماعة البئر الجديد انخرطت في عهد رئيسها الحالي  في كل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية من خلال المشاريع المنجزة مع المجلس الإقليمي ومجلس الجهة والشراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارات الثقافة والتعليم والصحة ،وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات مع المجتمع المدني، 

أمام هذا الوضع الشاذ بالإقليم فإن المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون عن من وراء هذا التوجيه المحسوب لجهة ما في اختيار الجماعات التي تخضع لمنطق المحاسبة وأخرى خارجة عن القانون،مع العلم أن رئيس بلدية البئر الجديد يرحب بكل تفتيش ومن أي جهة لكن بدون حسابات سياسوية هدفها التشويش على العمل الهادف والبناء ،

المراسل