بقلم: محمد العوفير
لقد عرفت القاعة الكبرى لبلدية آزمور ابتداء من يوم السبت 14/06/2014 إلى يوم الإثنين 16/06/2014 حملة طبية لمعالجة ضعاف البصر بالمدينة وذلك على مرأى من السلطة الوصية بمدينة آزمور التي لم تتوصل بطلب الترخيص لهذا النشاط ماعدا مكالمة هاتفية من طرف حزبي اجبرت الخواطر وجعلت القانون في خبر كان، هذه الأخيرة لم تبدي أي تعرض لهذه العملية ولم تتحرى عن هذا النشاط، هل هو في صالح المواطن أم لا؟ وهل العملية كانت مجانية أم نقدية؟ رغم أن السلطة الوصية سبق لها أن منعت جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية آزمور من مزاولة نفس النشاط بدعوى أن هناك دورية للسيد وزير الداخلية مضمونها أنه يجب على أي جمعية تريد أن تقوم بنشاط صحي أن تحصل على موافقة العمالة التي سيتم مزاولة النشاط بترابها الإقليمي، أيضا الحصول على موافقة العمالة التي تنتمي إليها الجمعية المنسق معها، بالإضافة إلى موافقة مندوب وزارة الصحة بالجديدة، وبناء على هذه الوثائق يتم تسليم موافقة من السلطة الوصية بمدينة آزمور، وفي غياب إحدى هذه الوثائق سوف يتم توقيف أي نشاط ذو الطابع الصحي، وبالفعل تم منع جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي بلدية آزمور رغم توفرها على كل الوثائق المطلوبة ماعدا موافقة عمالة عين الشق الدار البيضاء التي تنتمي إليها الجمعية الطبية المنسق معها.
لكل هذا تستنكر جمعية الاعمال الاجتماعية هذا السلوك الشاذ واللامسؤول الذي قامت به السلطة الوصية بمدينة آزمور، والذي من المفروض عليها أن تجعل القانون فوق كل النعرات الذاتية وأن تلجم رغباتها بلجام القانون لا بلجام الحزبية مادامت أنها تمثل سلطة الوصاية وتسهر على تطبيق القانون و المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=8274
