جماعة هشتوكة:الرئيسان السابق واللاحق يمثلان أمام المحكمة من أجل دار القايد

2014-07-04T18:07:06+00:00
أزمورجهوية
4 يوليو 2014آخر تحديث : الجمعة 4 يوليو 2014 - 6:07 مساءً
جماعة هشتوكة:الرئيسان السابق واللاحق يمثلان أمام المحكمة من أجل دار القايد

أزمور أنفو24: عبدالواحد سعادي

مثل صباح الاربعاء 2 يوليوز 2014 الرئيس السابق المخلوع والرئيس الحالي عبد الرحيم أبو القسيم بالاضافة الى الشهود فيما يتعلق بملف ملكية بشأن عقار وفيلا جماعيين مساحتهما نصف هكتار تقريبا.

وقد دام النزاع بين الرئيسين السابق واللاحق بهذا الخصوص زهاء خمس سنوات الا انه لم ينته بعد، وهو بكل ايجاز متعلق بارض في ملكية الدولة المغربية او الجماعة كجزء من جسد الدولة استغله الرئيس السابق بحكم مسؤوليته كساهر وأمين على ممتلكات الجماعية فما خسر الانتخابات عضوية ورئاسية تشبت بالمنزل الفيلا الكائن بنفس العقار وموضوع النزاع بعلة انه في ملكية الاملاك المخزنية او ارض خلاء بدون وتائق وبدون مالك حيث تقدم بشكاية الى العدالة ضد الرئيس ابو القسيم بدعوى انه بصم او صادق على وتيقة الملكية كرئيس او الزور واستعماله ،والاساس المفيد والحق والمعقول الذي يعرفه الكبير والصغير في قبيلة اشتوكة ومن الحوزية الى البئر الجديد ان المكان محل النزاع كانت تستغله وزارة الداخلية منذ رجوع الاستقلال وبعد تاسيس الجماعة المحلية لهشتوكة عام 1959 كان المكان تابع لممتلكات الجماعة تضعه رهن اشارة السلطة المحلية يعني دار المخزن او دار القائد ،هؤلاء القواد الذين عمروا المكان زهاء خمسين عاما ،لما قضوا وطرهم انصرفوا وتركوا ممثلي السكان متناطحين ،في حين ان الوزارة المشغلة لهؤلاء القواد الذين تعاقبوا على المكان والعقار والدار هي اولى من يجب عليها الدفاع على املاك الدولة والجماعة او ان تنصف وتؤيد وتشجع وتؤازر المنتخب او الرئيس الذي يدافع على املاك الدولة المغربية، لكننا في هذا الزمن الغاشم قد نسمع او نرى ان مسؤولا او منتخبا يدافع عن مصلحة الدولة والبلاد قد يزج به في السجن،ومن يدري قد يستولي المترامي والمتطاول على الملك العام ويتحول مالك حقيقي له بكل نزاهة وشفافية.

فاذا كانت وزارة الداخلية لا يهمها امر هذه الدار والعقار رغم انها في ملك الدولة، ومادام خير الدولة وافر وكثير ، فلماذا يترنح ويتشنج ويتعصب ويفكر هذا الرئيس المدعو عبدالرحيم ابو القسيم في ملك الدولة والدفاع عنه واسترجاعه لفائدة الجماعة وربما يكون الرئيس السابق على حق مادامت الدولة تتفرج على الوضع فهذا رئيس يقول لا حق لجماعتي في هذا الامر ومن الافضل منح شخصي هذا الحق فانا اولى ،وهذا رئيس يقول هذا حق جماعتي ومن الواجب ضمان حقها لفائدتها دون احد منا ، فهذا رئيس يشرق وذاك رئيس يغرب ووزارة الداخلية التي خلقت المشكل تتفرج على الاثنين ، وحتى اصبح سكان اشتوكة يقولون للاثنين اجلسنا مع بعضكما وقسما الغنيمة بينكما انتما الاثنين ” واش الدولة جات عندك برجليها قالت ليك اسي بوالقاسيم اعطيني ديالي فلماذا تحرم رئيسا اخر من مليار سنتيم تقريبا كسومة تقديرية للمكان موضوع النزاع، هكذا اصبح الناس في اشتوكة يتهامسون ” مال هاذ الرئيس عبدالرحيم ضارباه النفس على الدولة،يمشي ياكل ما جاه ،يبقى تابع هذي اديال الدولة ديك اديال الدولة حتى ادخلو الدولة للحبس” فالحلال بين والحرام بين فلا تكتموا الشهادة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!