أزمور أنفو24 المتابعة:
علم موقع أزمور أنفو 24 أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي توصلت الأحزاب السياسية بنسخ منه الخميس الماضي ،ينص في مادته رقم 126 على خلق منصب مدير أو المدير العام للجماعة .
ويتولى المدير أو المدير العام حسب حجم الجماعة التدبير الإداري للجماعة والتنسيق بين مصالحها ويعمل تحت مسؤولية رئيس الجماعة .
وبهذا البند الذي سبق أن رفضه رؤساء الجماعات تكون وزارة الداخلية قد سحبت التدبير الإداري من رؤساء الجماعات وأوكلته لموظفين مختصين في المجال.
ومن المحتمل أن يلقى هذا المقترح معارضة قوية داخل البرلمان وذلك لأن العديد من البرلمانيين يرأسون الجماعات الترابية وغير مستعدين لتقليص بعض مهامهم وإسنادها إلى موظف بالجماعة .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=12942
