ماهي الافاق المستقبلية للمخيمات التربوية بالمغرب

2015-06-30T01:44:59+00:00
أنشطة تربوية
29 يونيو 2015آخر تحديث : الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 1:44 صباحًا
ماهي الافاق المستقبلية للمخيمات التربوية بالمغرب

أزمور أنفو 24 بقلم عبداللطيف البيدوري في العدد الأول من جريدة أخبار أزمور الجهوية

ونحن على أبواب التخييم لموسم 2015 ماعلينا إلا أن نسجل الاستقطاب الهام لمجموعة من الجمعيات والفعاليات التربوية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية التي أصبحت تهتم بمجال التخييم في غياب سياسة استراتيجية لهدا المجال من طرف الوزارة الوصية ويمكن القول ان المخيمات التربوية بالمغرب ومند عقد الأربعينيات الى اليوم مازالت تلعب دورا طلائعيا  في رعاية وتنشيط الطفولة والشباب .وبفضل النضال المستمر للاطر الوطنية المنتمية للجمعيات أسست منظورا جديدا للمخيم ، حيث أصبح مؤسسة  تربوية وفضاء للتكوين والتنشيط واكتساب المعرفة وتعلم الحياة بل ان المخيم في العقود الاخيرة اصبح فضاء لترسيخ قيم المواطنة والمهارات الحياتية وفضاء حقيقيا للتربية والتكوين وارساء دعائم التنشئة الاجتماعية . من هدا المنطلق سعت الفعاليات الجمعوية كل من موقعه او في اطار اتحادات وجامعات وضع ترسانة من الضوابط والأنظمة والقوانين التنظيمية   تعليم
للتنظيم والحفاظ على هويته التقييمية السوسيو تربوية وهو ما سعت إليه الجامعة الوطنية التخييم ضمن منشورات لكن غياب الجانب القانوني دفعنا إلى طرح السؤال التالي :ألا  يستحق هذا  المجال الذي  بلغت نتائج الطلبات الواردة على الوزارة ضمن البرنامج الوطني الخيام 2015 ما يفوق 468299 مستفيد ألا  يتطلب هدا وضع قوانين واضحة تربط العلقة بين جميع المتدخلين  وفق مقاربة تشاركيه تشترك فيها جميع الأطراف.؟ هل ننتظر الكوارث في كل لحظة لطرح السؤال من جديد من المسؤول؟
وفي ارتباطها بموضوع التخييم فإن مسؤولية المرشد التربوي او  المؤطر  او  المدرب فهي عديدة ومتنوعة ومرتبطة بتكوينه  داخل الإطار الجمعوي الذي ينتمي اليه  وتبقى  السمة  البارزة  في هده المسؤولية  هي التطوع لكن المسؤولية  القانونية  تظل واضحة وخصوصا الجنائية  . ولحماية  الطفل  خص القانون  الجنائي  مجموعة من الفصول  وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد
مع العلم أن المشرع المغربي لم يحدد صفة الجاني بل ترك القاعدة تسري على مرتكب
الجرم  في حق طفل أينما وجد سواء داخل المخيم أو خارجه ويتبين أن المسؤولية القانونية داخل المخيم  يتحملها المدير والمرشد  في حالة وقوع حادثة أو كارثة  مع العلم أن هناك عوامل  متعددة ومرتبطة  بمسؤولية السلطة الحكومية التي يرجع اليها اختصاص إدارة وتدبير وتنشيط  المخيمات ومراكز الاصطياف.
وبعيدا  عن الجانب القانوني فإن من أولويات المنظمات والجمعيات  هو أن تنعم طفولتنا  داخل المخيم  بجميع الحقوق التي يضمنها النشاط التخييمي وتبقى اتفاقيات حقوق الطفل  التي صادقت  عليها الأمم  المتحدة في عشرين  نونبر 1989 وصادق عليها المغرب أهم مرجعية أساسية  لحماية طفولتنا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!